توحيد العملات النقدية واثره في اقتصاد الدول المتقدمة والنامية — الصفحة ٢١١

(1). وقد قبلت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي هذا الوضع، على أساس أن الدولار كان كالذهب تماما ، حيث كان قابل للتحويل إلى ذهب على أساس سعر الصرف الثابت الذي التزمت به الولايات المتحدة الأمريكية وهو ٣٥ دولارًا للأوقية وعلى الرغم مما سبق ذكره من الأوضاع المختلة والظالمة في نفس الوقت للدول النامية في ظل النظام النقدي العالمي في بريتون وودز ، إلا أنه كان يتميز باستقرار نسبي للعملات، ولذلك فإنه في عقب انهيار ذلك النظام - بإعلان الرئيس الأمريكي نيكسون عام ۱۹۷۱م وقف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب - مما نتج عنه تعويم أسعار الصرف. وبزع الصفة النقدية عن الذهب، تعرضت أسعار صرف عملات دول العالم إلى تقلبات متفاوتة وحادة، كما تسبب هذا الانهيار في إلحاق الضرر بالدول النامية، والدول الإسلامية جزء منها، من جراء انعدام الاستقرار في الأسواق النقدية والمالية الدولية، ومن انخفاض في قيم العملات الرئيسة وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، ومن المضاربات النقدية والمالية الدولية، ونجم عن هذه العوامل مجتمعة آثار سيئة على اقتصاديات هذه الدول ومن أبرز تلك الآثار ما يلي : ۱ - نقص دخل هذه الدول من أموالها المستثمرة في الخارج بسبب الانخفاض المستمر في قيم احتياطياتها النقدية مقومة بالدولار الأمريكي، خاصة الدول المنتجة للنفط من جراء التقلبات الحادة في أسعار الصرف بالنسبة للعملات الأجنبية الرئيسة. ٢ - تعرض تجارة هذه الدول للمخاطر بسبب عدم استقرار التجارة الدولية، وخاصة عدم استقرار أسعار السلع والموارد الأولية الداخلة في التجارة الدولية، والتي تتخصص هذه الدول في إنتاجها. تسبب ارتفاع السلع المصنعة والمستوردة من الدول الصناعية في ارتفاع نسبة التضخم في هذه الدول. - قلة المساعدات المالية الدولية التي تحصل عليها هذه الدول من الدول الصناعية وكذلك من مؤسسات التمويل الدولية المخصصة لهذه الأغراض مثل صندوق النقد الدولي. (۱) د/ محمد إبراهيم أبو شادي ، التبعية الاقتصادية ودور البنوك الاسلامية في تحرير العالم الإسلامي منها ، دار النهضة العربية ، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م ، ص ٤٦ . - ۲۱۱ -
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.