الأحد
كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن للناس ثمن يعتبرون به المبيعات ، ولفسدت حوال، مما يتطلب أن يكون المقياس ثابتاً ليقوم به الناس ولا يقوم هو بغيره، حتى لا يتعرض للزيادة أو النقصان؛ لذلك وجب على ولي الأمر أن يحافظ على النقود ويتدخل لحمايتها في حالة الزيف أو التلاعب بقيمتها (١)
مما سبق يتبين أنه وإن كانت النظم الاقتصادية المعاصرة، الرأسمالية منها والاشتراكية، المتقدمة والنامية ، قد وحدت جهة إصدار النقد ممثلا في البنك المركزي أو حسب التسمية المقترحة في الدولة، فإن هناك فضل السبق في ذلك للدولة الإسلامية التي وحدت جهة إصدار النقد وجعلته عملا من أعمال السيادة، خاص بالإمام لا يجب التعدي عليه ، وأنه في حالة المخالفة فإن هناك العقوبات الرادعة والزاجرة التي وضعت لانتظار ذلك المخالف.
المطلب الثاني
ضوابط إصدار النقد
تقدم أن الجهة المختصة بإصدار النقد في الدولة الإسلامية تتمثل في سلطة رئيس الدولة، إلا أن هذه السلطة لها ضوابط وحدود؛ فهي ليست سلطة مطلقة، فليس للحاكم سلطة إصدار النقد كيفما شاء ومتى شاء، بل ذلك مقيد بضابطين؛ أحدهما أن تكون ثمت تنمية اقتصادية حقيقية من وراء إصدار النقد، ثانيهما الالتزام بالمعايير المحددة لضرب
النقود.
إن مسألة حد الإصدار النقدي مسألة غاية في الأهمية، إن أهملها ولي الأمر أضاع حقا عظيماً، وأقام باطلا كبيرا، ووقع في أشد أنواع الظلم والفساد.
قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ) [البقرة ] .
وكانت سياسته النقدية سياسة ظالمة، وليست من السياسة الشرعية في شيء، والتي تحرم الظلم وتقيم العدل (٢).
(۲)
ولذلك فإنه من خلال ذلك المطلب سوف يكون الحديث عن الضوابط التي تحكم
(۱) د/ عوف محمود الكفراوي ، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق ، ص ٢٦٧ . (۲) د عوف محمود الكفراوي ، بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، المرجع السابق ، ص ٢٦٨ .
- ۲۰۱ -
ص ٢٠١