أما الدينار الشرعي فإنه يعادل درهم و ثلاثة أسباع الدرهم ، أي: أن الدرهم
(*)
يعادل ٧ : ١٠ من الدينار والدرهم الشرعي يعادل نصف مثقال ) شرعي، ويبلغ وزن الدينار ثمان وستون شعيرة وأربعة أسباع واثنان وسبعون حبة، وهذا مجمع عليه، وعليـه اتفاق الخاصة والعامة ( ١ ) .
إن اتخاذ الدنانير والدراهم وحدة نقدية شرعية يؤدي إلى استقرار قيمة النقود والذي يعتبر هدف لا غنى عنه في الإطار الإسلامي ، وذلك بسبب تأكيد الإسلام الواضح على الأمانة والعدالة في كافة المعاملات الإنسانية، ألا ترى أن القرآن الكريم بين بجلاء أهمية الأمانة والعدالة في كل مقاييس القيمة ، يقول تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ» [الأنعام: ١٥٢]. ويقول أيضا الله فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف].
هذه المعايير التي وردت في الآيات لا تنطبق فقط على الأفراد، وإنما تنطبق أيضا على المجتمع والدولة، ولا تقتصر فقط على المكاييل والموازيين التقليدية، بل تضم كل مقاييس القيمة ، فإن أي تآكل مستمر ومهم في قيمتها الفعلية يمكن تفسيره في ضوء القرآن الكريم على أنه إفساد للعالم، لما لهذا التآكل من أثر سيئ على العدالة الاجتماعية والصالح العام".
إن مميزات النقد في صدر الدولة الإسلامية الذى جعلته وحدة نقد شرعية كثيرة ومتعددة ، ولكن هناك ميزة كبرى لهذا النقد هو أنه ثابت القيمة، وهو ما يؤدي إلى مزيد من الأمن والاستقرار في المعاملات بين الناس وفي تقدير خدماتهم.
ومن أقوال الفقهاء في هذا المقام التي تعضد هذا الكلام: "الدراهم والدنانير أثمان
(*) المثقال: اسم لما ثقل سواء كبر أو صغر، وغلب عرفه على الصغير، وصار في عرف الناس اسما على الدينار، ويرجع إطلاق اسم المثقال على الدينار في العصر الإسلامي إلى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان سنة ٧٦ هـ - سنة ٦٩٥م ، بعد إصلاحه نظام النقد في الدولة الأموية، إذ جعل المثقال وحدة الذهب ، وقرر أن يكون وزن الدينار مثقالا واحدا كما
كان قبلا شذور العقود للمقريزي ، مرجع سابق، ص .
(1) الشيخ إبراهيم سليمان، المرجع السابق، ص
.۱۱۳-۱۱۱
۹۰
(۲) د/ محمد عمر شابرا ، نحو نظام نقدي عادل ، ترجمة سيد محمد سكر ، مراجعة د/ رفيق المصري، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط٣، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م ، ص ٥١-٥٢ .
- 19+ -
ص ١٩٠