توحيد العملات النقدية واثره في اقتصاد الدول المتقدمة والنامية — الصفحة ١٤٧

الأولويات التي تحقق للجماعة الأوربية قدرًا من الحماية إزاء الصدمات الداخلية والخارجية على حد سواء تتمثل تلك الأوليات في الأمور التالية: التشديد على بقاء واستمرار آلية سعر الصرف الأوربي، حيث إن قرار (۲) أغسطس (۱۹۹۳) كان قرارا مؤقتا بتجميد آلية ذلك النظام لفترة من الزمن. الإقامة الفعلية للسوق الأوربية الموحدة ، حيث إن الفوضى والاضطرابات المالية والنقدية التي حدثت إبان الأزمة الأخيرة عطلت بشكل واضح إتمام بنود معاهدة ماستريخت ، والتي كان من المفروض أن تستكمل بنهاية عام ١٩٩٣). توسیع نطاق المفاوضات مع كل من النمسا وفنلندا والنرويج والسويد، حيث إن انضمام تلك الدول إلى الجماعة الأوربية كان من الأمور المشكوك فيها، وإن الاضطرابات الأخيرة في آلية سعر الصرف الأوربي أدت إلى زيادة صعوبة انضمامها لدول المجموعة. ضرورة دراسة أسباب فشل أوربا في خلق فرصة عمل بالسرعة التي تتم في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان مع أهمية التركيز على المشاكل التي تعاني منها أوربا وأهمها التضخم وزيادة معدلات البطالة. بعد ما سبق يمكن القول بأن هناك عدة أمور لم يتم حسمها في النظام النقدي الأوربي منها ما هو مدى إمكانية الاتفاق على وسائل جماعية لعلاج الخلل في موازين المدفوعات لدول الجماعة، وما هو ضمان الحفاظ على استقرار الأسعار وخاصة في ظل اختلاف وجهات النظر بين الحكومات المختلفة، وذلك بسبب تباين الأداء الاقتصادي فيما بينهم، حيث تعاني عدة دول داخل المجموعة من مشكلات زيادة الإنفاق العام وارتفاع معدلات التضخم فضلا عن عدم استقرار أسعار الصرف، الأمر الذي يتطلب بالضرورة إدخال تعديلات جذرية في سياسات هذه الدول، وهو ما يتعارض مع أوضاعها الداخلية ويؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي بداخلها. ولكن قد يجيب البعض على ذلك بأن الارتباط المتبادل بين أسعار الصرف العملات دول المجموعة يوحي بأنهم سيتقاسمون عبء التصحيح عندما يحدث تقلب ضخم في سعر صرف مشترك بنيهما. ولكن الأمور في ذلك النظام النقدي تمر على عكس ذلك، حيث إن أسعار الصرف المرتبطة بوحدة العملة الأوربية تركز العبء كله على كاهل كل دولة على حدة. وهذا الأمر يلعب لصالح الدول الأكثر قوة، إذ إن حركة عملاتها ستغير أيضـا مـن - 1εV-
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.