الأوربي
، بينما انخفضت قيمة كل من البيزيتا الأسبانية بنسبة 5% والجنيه الأيرلندي
بنسبة ١٠٪ ولكنها لم تخرجا من آلية سعر الصرف الأوربي.
وبهدف المحافظة على مكانة الجنيه الإسترليني في آلية سعر الصرف الأوربي، قام بنك إنجلترا في (١٦ سبتمبر (۱۹۹۲) بشراء عشرة مليارات جنيه إسترليني ودفع سعر الفائدة مرتين، إلا أن تلك المحاولات لم تفلح في المحافظة على سعر صرفه ضمن آلية سعر الصرف الأوربي، وإزاء ذلك الموقف المتأزم قررت الحكومة البريطانية الخروج من تلك الآلية.
أما بالنسبة لليرة الإيطالية فترجع بداية ارتفاعها إلى أكتوبر ۱۹۹۱)، عندما قامت ألمانيا نتيجة لظروف وحدتها برفع سعر الفائدة لتغطية التكاليف الناجمة عنها، مما أدى إلى زيادة تدفق الأموال إليها، مما ترتب عليه نتيجة عكسية على الأموال المتدفقة إلى البنوك الإيطالية، حيث اتجهت إلى البنوك الألمانية نتيجة لارتفاع سعر الفائدة ، مما أدى إلى خفض قيمة الليرة الإيطالية بنسبة ٧ ، ولتلافي ذلك قام البنك المركزي الإيطالي برفع سعر الخصم أكثر من مرة ، للمحافظة على سعر صرف الليرة الإيطالية.
أيضا إضافة إلى العوامل الخارجية السابقة ، فإن ظروف الاقتصاد الإيطالي الداخلية ساعدت على خفض الليرة، حيث إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى ١.٢٪ (عام ۱۹۹۲) ، وارتفع معدل كل من التضخم إلى ٥.٤%، والبطالة إلى ۱۱.۱٪ من إجمالي الناتج المحلي. وقد أدت هذه الظروف مجتمعة - الداخلية والخارجية – إلى تخفيض سعر الليرة الإيطالية وتجميد عضويتها في آلية سعر الصرف الأوربي (١).
المطلب الثاني
أزمة أغسطس ۱۹۹۳
تعرضت آلية سعر الصرف الأوربي في منتصف ۱۹۹۳ لأزمة جديدة ، وذلك بسبب تعرض الفرنك الفرنسي في (يوليو ۱۹۹۳) للعديد من المشاكل، حيث تراجع سعر صرفه بشكل مفاجئ أمام المارك الألماني إلى مستوى ٣.٤٢ فرنك للمارك مقتربا بذلك من أدنى مستوى له داخل آلية سعر الصرف الأوربي.
ويرجع سبب الانخفاض في سعر الفرنك الفرنسي إلى التوقعات المتشائمة لمستقبل الاقتصاد الفرنسي حيث سيشهد انخفاضًا في ذلك العام بنسبة ١٪ مع ارتفاع معدلات
(۱) د/ صفوت عبد السلام ، المرجع السابق ، ص ٥٥ - ٥٧ . النشرة الاقتصادية بنك مصر ، العدد الأول، السنة ٣٦، ٥١ ٥٢ ؛ عبد الفتاح الجيالي ، مجلة السياسة الدولية ، ، عدد سابق ، ص
۱۹۹۳، ص
٣٢٥
ص ١٤٣