٦ - إن ضخامة المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها الوحدات المحلية تجعل من المستحيل مواجهة هذه المشكلات بالكفاية المطلوبة ، على مستوى مركزي ، أو حتى بوساطة أجهزة يحد من حركتها نظام مركزي
بأية صورة من صوره .
المبدأ الثاني - مبدأ المشاركة :
من أقدم البحوث عن الربا بحث المعلم الأول « أرسطو » في كتابه عن السياسة ، ومذهبه فيه : أنه ربح مصطنع لا يدخل في باب التجارة المشروعة وعنده أن المعاملة على أنواع ثلاثة : معاملة طبيعية وهي استبدال حاجة من حاجات المعيشة بحاجة أخرى كاستبدال الثوب بالطعام . ومعاملة صناعية وهي استبدال النقد بحاجة من حاجات المعيشة ، وهي التجارة التي لا حرج فيها . ومعاملة مصطنعة ملفقة وهي اتخاذ النقد سلعة تباع ، فإنما حق النقد أن يكون وسيلة للمبايعة ومعيارا تعرف به أسعار السلع المختلفة. وأما اتخاذه سلعة تباع وتشترى فهو خروج به عن غرضه
وقد حرم الربا تحريما باتا في الكتب المنسوبة إلى موسى عليه السلام فجاء في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر الخروج « إن أقرضت فضة الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي » •
وجاء في الإصحاح الثالث والعشرين من سفر التثنية « لا تقرض أخاك ربا ، ربا فضة ، أو ربا طعام ، أو ربا شيء ما مما يقرض بربا » •
ثم سرى تحريم الربا من أوائل عهد المسيحية إلى قيام حركة الاصلاح و انشقاق الكنائس عن كنيسة روما البابوية . فاتفقت الكنائس جميعا على الربا ، واشتد « لوثر ( في هذا التحريم حتى وضع رسالة عن التجارة والربا حرم فيها كثيرا من البيوع الربوية كالبيع المعروف في الفقه الإسلامي باسم « بيع النجش » ، أو المعروف باسم « بيع السلم » ..
تحریم
٢٦١
ص ٢٦١