المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الاسلامي — الصفحة ٨

المشاهدات والممارسات التي تمكننا من صياغة النظرية الاقتصادية في الاسلام من خلال الواقع والتطبيق لا من خلال الافتراض أو التوقع . وفي ضوء وجهة النظر هذه أوردت فصلا في نهاية هذا المدخل عن تلك النماذج من المصارف الاسلامية التي اشرت الى دعوتي اليها مستغنيا بذلك - وفي ضوء ما قدمت من حاجتنا إلى الممارسة والمشاهدة - عن الافاضة في تقديم ذلك الفصل التقليدي الذي تقدمه كتب الاقتصاد ـ عن النقود. أما بقية فصول الكتاب فقد أملت منها أن اقدم محاولة لكسر تلك القيود التي ضفرتها افكارا اجنبية حول اعناقنا ، كما أملت منها كذلك أن اضرب معولا في دعوى الحتمية التي لا أجد لها مبررا سوى الأسر الفكري الذي يسد أمامنا ابواب الاجتهاد ، ومن ثم فقد كنت اكتفي عن اقتناع في هذه الفصول بتقديم المادة الضرورية التي تصل بي الى اثارة القضايا التي نشرت الكتاب من أجلها بقيت كلمة اخيرة يدفعني الى ايرادها كتابا تلقيته منذ ايام من احد الاصدقاء المغتربين يقول لي فيه أن البحوث والكتب التي يكتبها المفكرون المسلمون في موضوع الاقتصاد تنفرع وتتشعب متناولة العديد من القضايا التي تنصل بالفقه أو القضاء أو العبادات أو القانون وأود هنا أن أشير إلى أن ذلك احدى ضرورات البحث في موضوع الاقتصاد الاسلامي ذلك أن الاقتصاد جزء من منهاج حياة كامل يرسمها الاسلام لمجتمعاته ، والروابط وثيقة بين الاقتصاد كجزء وبين غيره من التشريعات أو التعليمات العبادية التي يوردها الاسلام ، وغاية ما في الأمر أنه ينبغي أن يضبط منهج البحث بحيث يكون ابراز هذه الروابط وهذه العلاقات طريقا مؤديا الى استخلاص النتائج وتوضيح هذه الوشائج دون أن يضيع من الباحث الخيط الاساسي في بحثه . وكم اعجبتني في هذا الصدد تلك الاشارة البارعة A
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.