الاستخلاف في المال كأساس لحق الملكية ( سواء كانت ملكية فردية أو اجتماعية أو حكومية أميرية ( ، كذلك مبدأ تحريم الخمر والغرر (القمار) وتحريم الفسق والمجون والفساد - فضلا عن فضلا عن تحريم الربا الذي تكلمنا
عنه فيما سبق .
فرض الاسلام ضريبة الزكاة التي تعتبر أحد الأركان الخمسة للاسلام ومن بين أهدافها مقاومة الاكتناز لأنها تأخذ من أصل المال بنسبة %٢٫٥ في المائة ترتفع الى %٥ أو %۱۰ في الزروع والكنوز - فتؤدي برأس المال الى التناقص التدريجي والتضاؤل اذا لم يكن متداولا ولم يستثمر استثمارا يغطي هذه الضريبة ومما يزيد في أهمية الزكاة في المجتمع الاسلامي أنها عبادة أو حق من حقوق الله على الفرد ومعنى ذلك أن الدولة اذا لم تقم بتحصيلها وصرفها في مصارفها الشرعية فان الفرد نفسه يجب عليه أن يقوم بذلك من تلقاء نفسه وعليه لكي يظهر ماله وتبرأ ذمته من واجبه الديني أن يؤدي هذه الضريبة لمن يستحقها دون تدخل الدولة لذلك بكين الاسلام مصارفها - ودراسة هذه المصارف تدل على أن الزكاة ضريبة اجتماعية بمعنى انها تؤدى لأغراض حددها الشارع وركبها وهي كلها أغراض تتصل بحماية المجتمع وضمان حقوق الفقراء الضعفاء . انها نظام ضمان أو تأمين اجتماعي كامل . ونظرة واحدة الى مصارفها تدل على هذا الغرض الاجتماعي . ان المستحقين لها هم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم ( الذين اعتنقوا الاسلام حديثا ) وأبناء السبيل وفي الرقاب ( أي لتحرير الرقيق ) وفي سبيل الله وهذا المصرف الأخير عام يشمل كل ما يلزم المجهاد في سبيل الله وحماية المجتمع وخدمته وتقدمه وأعمال الخير والبر ومساعدة الأفراد واصلاح شأنهم . ونظرة الى هذه المصارف تدل على أن الزكاة مورد شرعه الله وفرضه لتمويل نظام كامل للضمان الاجتماعي والتكافل المتبادل بين الأفراد . وليست هي المصدر الوحيد لهذا التمويل
۷۹
ص ٧٩