ولا يتقيد بمعطياتها وينحاز لنظرية معينة ، وآخر يختار من خلال رفضه للالحاد والمادية - مدرسة اخرى ، ونجد أن محاولاته تدور في إمكان التوفيق أو الموائمة بين بداية يرفض فيها الالحاد وبين مدرسة يختلف بناؤها النظري وارضيتها وتطبيقاتها عن عقيدته الأصيلة ، وكلا الاثنين يحصران انفسهما منذ البداية في مسلمة أولى مؤداها أنه ما وجد من المناهج الاقتصادية ماركسيا كان أم ليبراليا هو النهاية التي لا يمكن التقدم خطوة بعدها أو فتح طريق الى جانبها .
وأما الأمر الثالث فهو أن الاجتهادات الجزئية المخلصة التي تصدت لقضية النظام الاقتصادي في الاسلام قد سدت على نفسها منافذ الانطلاق والابداع عندما عالجت هذا الموضوع بمنهج كلامي نظري ورطها في الدخول دائما في مقارنات بين نظام الاسلام وبين النظريات الأخرى وفرض عليها في نفس الوقت عجلة في الوصول الى استنتاجات لم تتوافر لها المشاهدات العملية بالقدر الذي توافرت به هذه المشاهدات المنظريات
الاخرى .
ولقد طلعت علينا المكتبة الاسلامية في الآونة الأخيرة بعديد من البحوث التي تناولت قضية النظام الاقتصادي في الاسلام ، وبعض هذه البحوث يمثل في الحقيقة محاولات رائدة ومقدامة ولكنها على كل الاحوال ام تضع ايدينا على ما تقول به عناوين هذه البحوث .
وكل هؤلاء معذورون فالذي يكتب عن النظرية في الاقتصاد الشرقي أو الغربي انما يقدم ما يمكن أن نقول عنه أنه معالجة وصفية لشيء قائم أستند في الأصل الى تجارب ومشاهدات ثم هو يجري تحليله أو تفسيره على هذه المعالجة الوصفية فيستطيع في النهاية أن يصل إلى نتائج محددة معقولة أو غير مقبولة أما الموقف بالنسبة للمفكر الاسلامي الذي يعالج
ص ٦