المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الاسلامي — الصفحة ٥٢

رجحت جانب الحافز الفردي أخذا بمبدأ الحرية الطبيعية المطلقة غير المقيدة كحرية الأوابد في الغابات مما أدى الى سيادة قانون الغابة « الذي يعطي للقوي حق افتراس الضعيف » وخصوصا اذا كان هذا القوي هو قيصر أو أي حاكم مستبد آخر ) فالسلبية المسيحية تلزم الناس بأن يتركوا للقيصر حرية » التصرف فيما لديه من مال وسلطان بخلاف الاسلام ، الذي وصفه الامام محمد عبده بأنه لم يكن من أصوله أن يدع ما لقيصر القيصر ، بل كان من شأنه أن يحاسب قيصر ومن باب أولى من هو دونه) على ماله ويأخذ على يده في عمله » هذا الحساب المفروض على كل صاحب جق أو سلطان أو مال هو نقيض لمبدأ الليبرالية التي تطلق لكل فرد ولكل حاكم العنان والاستغلال والسيطرة وفي التمتع بما يملكه ولو أدى ذلك الى ضياع المصالح العامة وحقوق الجماعة وحقوق الأفراد الآخرين كما أنها تطلق العنان للشهوات الفردية للاغنياء والفقراء على السواء كل بقدر استطاعته وبقدر ما تسكنه ظروفه دون تقید بسیادى دينية أو خلقية مما أدى الى الانحلال الخلقي الذي يفسد سلوك الفرد ويجعله عبدا لشهواته وأهوائه ومطامعه الأنانية والفردية سواء كان غنيا أو فقيرا - حاكما أو محكوما بحجة التحرر المطلق الذي لا حدود له . أما العقيدة الاسلامية بشمولها وتكاملها وقيامها على الايمان بالله فان نظمها جامعة بين العمل للدنيا والعمل للآخرة ، بين النواحي الروحية والمادية وتجعل التوازن بينها أساسا للعدالة الاجتماعية فتحمي المجتمع من النزعات المتطرفة . ومن أجل ذلك من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأن جعلها ( أمة وسطا ) (۲) ونجد لدى بعض أئمة التجديد في هذا العصر تفسيرات ذكية للتوسط (۱) محمد باقر الصدر اقتصادنا - (۲) سورة البقرة - الآية ١٤٢ • ص ۲۸۸ ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.