٦ - إن ضخامة المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها الوحدات المحلية تجعل من المستحيل مواجهة هذه المشكلات بالكفاية المطلوبة ، على مستوى مركزي ، أو حتى بوساطة أجهزة يحد من حركتها نظام مركزي بأية صورة من صوره .
المبدا الثاني - مبدا المشاركة :
من أقدم البحوث عن الربا بحث المعلم الأول « أرسطو » - في كتابه عن السياسة ، ومذهبه فيه : أنه ربح مصطنع لا يدخل في باب التجارة المشروعة وعنده أن المعاملة على أنواع ثلاثة : معاملة طبيعية وهي استبدال حاجة من حاجات المعيشة بحاجة أخرى كاستبدال الثوب بالطعام .ومعاملة صناعية وهي استبدال النقد بحاجة من حاجات المعيشة ، وهي التجارة التي لا حرج فيها . ومعاملة مصطنعة ملفقة وهي اتخاذ النقد سلعة تباع ، فإنما حق النقد أن يكون وسيلة للمبايعة ومعيارا تعرف به أسعار السلع المختلفة. وأما اتخاذه سلعة تباع وتشترى فهو خروج به عن غرضه .
وقد حرم الربا تحريما باتا في الكتب المنسوبة إلى موسى عليه السلام فجاء في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر الخروج « إن أقرضت فضة الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي » •
وجاء في الإصحاح الثالث والعشرين من سفر التثنية « لا تقرض أخاك ربا ، ربا فضة ، أو ربا طعام ، أو ربا شيء ما مما يقرض بربا » .
•
ثم سرى تحريم الربا من أوائل عهد المسيحية إلى قيام حركة الاصلاح وانشقاق الكنائس عن كنيسة روما البابوية . فاتفقت الكنائس جميعا على تحريم الربا ، واشتد « لوثر » في هذا التحريم حتى وضع رسالة عن التجارة والربا حرم فيها كثيرا من البيوع الربوية كالبيع المعروف في الفقه الإسلامي باسم « بيع النجش » ، أو المعروف باسم « بيع السلم ) .
٢٦١
ص ٢٦١