واجمالا ، فانه يمكن القول بان النمو الاقتصادي الذي يعتمد على الادخار والاستثمار يتأثر تأثرا غير مباشر في حالة النقود المحايدة وان كانت
هذه الحجج ما تزال محل أخذ ورد ومناقشة .
ثالثا : الأثر بالنسبة للدورات الاقتصادية .
تهدف كل من سياسة حياد النقود وسياسة تثبيت النقود إلى ازالة الخلل الذي قد تحدثه النقود وذلك بتجنب التقلبات الدورية ، ولما كان من المتعذر التوفيق بين السياستين الا في حالة الاقتصاد الثابت كما سبق وان ذكرنا - فلا بد من أن توجد سياسة واحدة صالحة لتحقيق هذا الهدف ( اذا كان ذلك ممكنا ) .
أي
ولنتصور الآن الوضع في حالة تثبيت قيمة النقود : من البديهي انه لن يكون هناك تضخم في الاسعار ، لأن الاسعار مثبتة ، ولكن الى مدى يحدث تضخم في الكميات ؟ والى أي مدى يحدث خلل ؟
ولو تصورنا تقدما علميا مستمرا نشأ عنه انخفاض في بعض الاسعار ، فانه بناء على سياسة تثبيت قيمة النقود ينبغى على الدولة زيادة كمية النقود بحيث ترتفع اسعار اخرى . ويسبب هذا ارباحا كبيرة لبعض المنظمين والى عدم التوازن في مختلف الصناعات مما قد يؤدي الى فشل هذه السياسة . وقد عزى البعض ظهور الازمة العالمية سنة ۱۹۲۹ بالنسبة للصناعات الامريكية - الى هذه العوامل أما في حالة سياسة حياد النقود، ولازالة التقلبات الدورية ، فانه يمكن تصور السلسلة السببية الآتية :
نقود حيادية = كمية نقود فعالة ثابتة = دخل ثابت = طلب ثابت .
أو بمعنى آخر يتحقق تطبيق قانون » ساي » حيث العرض الكلي
الطلب الكلي ومن ثم فلن تكون هناك تقلبات
=
١٤٣
ص ١٤٣