المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الاسلامي — الصفحة ١٣٦

حجم النقود : يتحدد حجم النقود في اقتصاد معين من خلال : ا - البنكنوت أو أوراق النقد : حق اصدار البنكنوت في كل دول العالم تقريبا ممنوح للبنك المركزي بينما تقول الدولة بسك العملة المعدنية . واصدار البنكنوت لا بد وأن يقابله قيمة مقابلة ما ذهبا أو حسابات دائنة بينوك أجنبية بالخارج أو بنوك بالداخل أو قروض للخارج . ٢ - النقود الكتابية : يفهم منها الحسابات الجارية لدى الأجهزة المصرفية التي تستخدم لأغراض الدفع والمعاملات . وتنشأ النقود الكتابية اما بايداع اموال في حساب الفرد أو لحساب فرد آخر أو من خلال منح ائتمان بواسطة البنك . وقد يكون هذا الائتمان الممنوح مساويا لما لدى البنك من أموال مودعة وفي هذه الحالة تعتبر العملية وساطة أو توسيط في الائتمان واما أن يكون أكثر مما لدى البنك من ودائع وفي هذه الحالة تعتبر العملة خلق ائتمان أي أن حجم النقود تحدده الحكومة والجهاز المصرفي في الدولة . الآثار التي تحدثها النقود في الحياة الاقتصادية : نظرة الاقتصاديين الأوائل الى النقود كعامل غير مؤثر : ا - نظرية الكمية : كان الاقتصاديون الأوائل ينظرون الى النقود على أنها محايدة بالنسبة الى مجرى النشاط الاقتصادي ولا تسبب من ناحيتها أي صعوبات في سير هذا النشاط فالنقود في نظرهم لا تخرج عن كونها قناع يخفي من ورائه التحركات السلعية ، ولا شك في أن هذه النظرة جعلت كل نظرياتهم ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.