الخصخصة
وتأثيراتها الإقتصادية
عبارة الجدوى الإدارية، حيث يقول :قانون باركنسون وسومبارت في علم الإدارة "إن الإدارة العامة تبحث عن توابع وليس عن أنداد وهي في ذلك تسعى لتعظيم وتأبيد ذاتها عن طريق خلق جهاز بيروقراطي يشغل نفسه في الترهات الوظيفية وادعاء العمل بالقيل والقال في جلسات لجان تخلق مشاكل أكثر مما تحله من مشكلات سبيلاً للوصول إلى المكافآت والتعويضات". الأسباب الاقتصادية والإنسانية تبرز من خلال الفعل الذي تقوم به الدول الشمولية المؤمنة بالفكر التدخلي حيث تقوم بتعطيل آلية السوق واستبدالها بالعقل الإنسانيعلى شكل تخطيط عقلاني شامل دون مراعاة الحريات والعبقريات التي تميز الأفراد الآخرين المقصيين من صنع القرار لأسباب غير موضوعية بعيدة عن المنطق الاقتصادي والاجتماعي أحياناً.
نشير كذلك إلى ظاهرة الفساد في الإدارة الحكومية والمتمثلة في انعدام المثل الأخلاقية والوازع الديني والنظرة الريعية للأشياء وهذا ما يزيد في التعتيم وإبعاد الشفافية، وتضييع الموارد المرصودة للتنمية الوطنية وترقية الإنسان وتغييب مستمر لأواصر الديمقراطية الحقة بفعل تنامي ظاهرة الكتل والعناقيد غير المعزولة على المستوى القطري والمحلي والتي تقتات من تناقضات الحياة اليومية للفرد، كما أن هناك ضرورات الاستثمار والتنمية وضرورات المرحلة الحالية للتنمية الدولية وضغوط
المنظمات الدولية.
أهمية تقييم المؤسسات المراد خوصصتها:
أصبحت عملية خصخصة المؤسسات التابعة للقطاع العام بأشكالها المختلفة إحدى الأدوات الهامة لسياسات الإصلاح الاقتصادي في العديد من دول العالم، وتتم التوصية بتطبيقها وإنتاجها من قبل المنظمات العالمية ذات الصلة بإنعاش الاقتصاد الوطني كأهمية إستراتيجية للبلد، إن على المستوى الكلي أو الجزئي، ولاسيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويتم تقييم المؤسسات الخاضعة للتخصيص، وفق العديد
من الأساليب وحسب درجة تطور الاقتصاد الوطني، ومختلف هياكله من خلال:
۷۱
ص ٧١