الخصخصة
وتأثيراتها الإقتصادية
وإزاء هذه المظاهر السلبية لانخفاض الكفاءة الإنتاجية التخصيصية في وحدات القطاع العام، ساد الاعتقاد لدى حكومات العديد من الدول النامية بان القطاع العام بات أكبر مما ينبغي، وإن تكلفة الاحتفاظ به أصبحت مرتفعة على اقتصادها، وتطلعت حكومات تلك الدول إلى التطبيق الجاد لبرامج الإصلاح الاقتصادي في ظل معونات مالية وفنية من البنك الدولي وصندوق البنك الدولي.
واتخذ الإصلاح الاقتصادي مسارات واتجاهات عديدة برز منها ما عرف في الأدب الاقتصادي بالخصخصة أو التخصيص، وأصبحت الخصخصة منهجاً وأسلوباً اعتمد عليه العديد من الدول النامية والمتقدمة للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة والكفاءة الإنتاجية في وحدات القطاع العام بصفة خاصة.
وباستقراء نتائج العديد من تجارب الخصخصة يتضح أن بعضها حقق نجاحاً رائداً انكلترا) وكولومبيا البريطانية) ونجاحاً مقبولاً (تشيلي وتركيا وجامايكا) والبعض الآخر تعثرت برامجه وحققت نتائج عكسية (الفلبين والمكسيك).
ومن هنا يتبين أن الخصخصة في حد ذاتها لم تحل كافة المشاكل التي استدعت تطبيقها، وسوف نتناول في كتابنا هذا موضوع الخصخصة التي تشهد اهتمام العديد من الدول المتقدمة والنامية على السواء مع الإشارة إلى أن الخصخصة تعمل على تقليص دور الدولة في النشاطات الاقتصادية وتعطي السوق الحر الدور الأكبر في عملية التنمية بغرض تحسين الأداء الاقتصادي.
تصاعد الاتجاه صوب الخصخصة
حازت مشاريع خصخصة المؤسسات العامة على أهمية متزايدة خلال عقد
التسعينات من القرن الماضي ومطلع القرن الجديد في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها أغلب الدول النامية لإصلاح اقتصادياتها، وبات لمسيرة الخصخصة زخم كبير مع ظهور النظام المالي والتجاري العالمي الجديد الذي يهدف إلى فتح الاقتصاديات
ص ٧