الخصخصة وتأثيراتها الاقتصادية — الصفحة ٣

الخصخصة وتأثيراتها الإقتصادية المقدمة موضوع أكثر ما يشغل بال حكومات دول العالم الثالث ومنها الدول العربية، هو الخصخصة، فقد تم نسيان كل المشاكل الأخرى التي تعشش في المجتمعات العربية، وتم تسليط الضوء على مشكلة واحدة وهي سيطرة القطاع العام الممثل بالدولة على مفاصل الاقتصاد وضرورة القضاء على هذه المشكلة لكي ينتعش الاقتصاد وتتحقق بالتالي عملية التنمية الحقيقية، وقد ارتبطت الخصخصة بالليبرالية الغربية منذ ظهورها مترافقة مع ظهور الرأسمالية في القرن التاسع عشر، فظهر شعار دعه يعمل، دعه يمر، وكان هذا الشعار دعوة مبكرة إلى تحرير الاقتصاد والسماح للأفراد والشركات بالعمل بحرية وتجميع الثروات بعيداً عن رقابة الدولة، وازدهر هذا الشعار في الولايات المتحدة التي لم تعرف القطاع العام إلا نادراً، لأن الشركات هناك استطاعت أن تسيطر على كل شيء حتى أنها امتلكت حق إصدار النقد بموجب القرار الذي اتخذه الرئيس ودرو ويلسون عام ١٩١٦، والقاضي بإنشاء بنوك الاحتياط الفيدرالي وهذه البنوك وعددها أحد عشر بنكاً، هي التي تتولى إصدار الدولار وتحديد سعره وسوى ذلك من العمليات المصرفية، وهذه البنوك تابعة لشركة خاصة، ولذلك كانت الولايات المتحدة سبّاقة في ميدان الخصخصة، بل يمكن القول إنها دولة قائمة على الشركات. وسرعان ما اجتاحت موجة الخصخصة دول العالم الثالث ومنها الدول العربية، وبدأ الحديث عن أهمية الخصخصة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي لشعوب العالم الثالث الفقيرة، واعتبر أنه لا سبيل أمام دول العالم الثالث سوى إتباع طريق الخصخصة للقضاء على الفقر الموجود فيها. وكان الذي يروج لهذه الأقاويل هو البنك الدولي والشركات الغربية العابرة للقارات، واستخدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون نفوذهم لإجبار حكومات العالم الثالث على بيع الممتلكات الحكومية للشركات الخاصة، وأصبحت أحد شروط دعم المؤسسات المانحة الغربية الأساس، وكانت الدول العربية من أوائل الدول استجابة
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.