الخصخصة
وتأثيراتها الإقتصادية
على المستوى العالمي، يمكن تبيان مجموع وعة من الأسباب تفسر انخفاض إنتاجية القطاع العام النسبية، يندرج أهمها تحت ثلاثة عنوانين رئيسية، أولها متصل بالتنافس وهو غالب في تجارب القطاع العام وإن لم يكن ملازماً لها، بينما الثاني متصل بنظم العمل وهو ملازم لها ومعمم فيها، وأما الثالث فتبدل مفهوم دور القطاع العام وهو موضوع عام يتخطى مسألة التخصيص.
دور المنافسة:
العنوان الأول تقلص دور المنافسة لا بل انتفاؤه في حالات عدة، والمنافسة بين مؤسسات الإنتاج تجعلها مضطرة لرفع إنتاجيتها وتحسين نوعية سلعها وخدماتها وتخفيض أسعارها، ويصعب على أي تخطيط مركزي مهما تطورت آلياته أن يحيط
بمواصفات السلع والخدمات كافة وبكمياتها وأسعارها كما تسمح السوق الاستهلاكية. غير أن حالات الاحتكار واللاتنافس لا تقتصر على القطاع العام ولا هي ملازمة لتجاربه بالضرورة، والحالات الاحتكارية، لاسيما إذا طالت سلعاً وخدمات حيوية لا بديل سهل التوفر عنها، تحول المستهلك إلى مستجد والموظف إلى مستبد
بوظيفته وهو مقهور في وضعه الاجتماعي، ولكن لابد من الإقرار بأن مؤسسات القطاع العام التي عملت في أطر تنافسية قد توصلت في حالات عدة إلى مستويات
مقبولة لا بل جيدة من الكفاءة والإنتاجية.
فوارق أنظمة العمل الفني والإداري بين القطاعين العام والخاص واتصال ظاهرة العولمة بتغير أنماط العمل :
العنوان الثاني تقييد نظم العمل وعجزها عن مجاراة الثورة التقنية الحديثة التي عصفت بها، فقد شهد العالم بدءاً من السبعينات ثورة تقنية طالت إدارة المعلومات وسمحت بتحقيق قفزة هائلة في القدرة على جمع المعلومات ومعالجتها ونقلها، فتولد عنها تغير عميق في نظم الإنتاج والعمل، كان من نتائجه البارزة اضمحلال عدد من الوظائف وتراجع أداء التنظيم الهرمي لمصلحة التنظيم الشبكي وازدياد تفاوت المسؤوليات والدخل ليس بين الفئات الوظيفية كما كان سابقاً بل ضمن الفئة الوظيفية
۲۹۳
ص ٢٩٣