الخصخصة
وتأثيراتها الإقتصادية
الملايين من الجنيهات بمعاش مبكر لنحو نصف العاملين وبنود رأس المال العامل
وغيرها.
وأخيراً تم الإعلان عن إعادة عرض الشركة للبيع وتقدمت ثلاث جهات لشراء كراسة المعلومات وهي شركة أنوال المتحدة للتجارة (سعودية)، وشركة تيرانا للاستثمار السياحي (مصرية)، وشركة يارا للتجارة والتوزيع (ممثلة لأسواق العثيمين السعودية)، تلقت الشركة القابضة عرضاً وحيداً من شركة أنوال المتحدة للتجارة وبعد العديد من المفاوضات تمت زيادة العرض المقدم من شركة أنوال ليصبح العرض الإجمالي ٦٥٤ مليون جنيه، وهو يتجاوز التقويم المعتمد من الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة التحقق البالغ ٥٦٣ مليون جنيه، مع احتفاظ الشركة القابضة بحصة ١٠% من أسهم شركة عمر أفندي في حوزتها، وبيع حصة ١٠% من أسهم شركة عمر أفندي لاتحاد العاملين.
وبهذا يتميز العرض بتجاوز التقويم المعتمد لأول مرة في تاريخ عمليات الطرح، بل إن قيمة العرض تتجاوز ضعف أفضل العروض المقدمة في المحاولات السابقة، ويعد أول عرض يتضمن التزام المستثمر بكامل عمالة الشركة وتدريبها والحفاظ على حقوقها ومزاياها وبالإضافة إلى السعر المقدم، فإن المستثمر سيتحمل ۲۷۷ مليون جنيه هي أرصدة الالتزامات على شركة عمر أفندي تجاه موردين ودائنين وسحب على المكشوف من البنوك.
كما يتضمن العرض التزام المستثمر بخطة تطوير وفتح أسواق جديدة خاصة
في الدول العربية والإفريقية تقدر تكلفتها بنحو ۲۰۰ مليون جنيه. وهنا يصبح التساؤل : إذا كانت تلك الحقائق واضحة ففيم الخلاف إذن؟ ولم؟ هنا توجد عدة أمور أولها التفرقة بين التقويم عند بيع الشركة ككيان واحد وعلى أسس الاستمرارية، أو بيعها كفروع كل على حدة، إذ أن بيع الأصول كل على حدة هو أنسب في حالات التصفية، ويحقق سعراً أفضل لكل أصل على حدة، لكنه لا يأخذ في الاعتبار استمرارية النشاط وحقوق العاملين ومستقبلهم، كما أن الالتزامات التي يلتزم بها المستثمر مثل الإبقاء على العمالة ( منها عمالة زائدة لا تقل عن ٤٠%) لابد أن يؤثر على العرض المقدم، فلكل التزام تكلفته.
٢٦١
ص ٢٦١