الخصخصة
وتأثيراتها الإقتصادية
عليها، فإنه يؤخذ عليها كثرة المتغيرات المؤثرة في القيمة النهائية وحساسية نتيجة التقويم الشديدة لمعدل الخصم، كذلك فإنه يصعب الاعتماد عليها فيما يتعلق بالشركات الخاسرة، إذ أن عدم توافر البيانات والإحصاءات المناسبة خاصة فيما يتعلق بتقدير المستويات المختلفة من المخاطر لتحديد معدل الخصم تؤدي إلى نتائج عكسية تماماً، وتزداد هذه المسألة في الصناعات التي لا تتمتع بدرجة مناسبة من الاستقرار، كما تعتمد هذه الطريقة على كفاءة الإدارة القائمة على المشروع، إذ أن ضعف الإدارة يؤدي إلى انخفاض القيمة الناتجة عن هذا الأسلوب.
وثالث الطرق المعروفة يتعلق بمضاعف الربحية وهي الطريقة الأساسية عند الطرح بالبورصة، وتعكس هذه الطريقة الأوضاع في السوق، لكن في الوقت نفسه يجب الأخذ في الاعتبار أنه يجب عدم الانسياق وراء المضاعف العالي السائد في السوق ويجب النظر إلى الأجل الأبعد وتحقيق استقرار سوق المال، إن استخدام مضاعف الربحية يجعل من الضروري الوصول إلى الربحية المستمرة التي تستطيع الشركة المحافظة عليها، لذا يتم دائماً تحييد أثر الأرباح غير العادية مثل تلك الناتجة عن تسويات بنكية أو أرباح بيع أصول أو إيرادات سنوات سابقة، مع مراعاة توقيتات الطرح، وعند استخدام المضاعف السائد في السوق، يجب النظر إلى المضاعف العام وكذلك المضاعف الخاص بالصناعة التي تعمل بها الشركة.
وبالطبع توجد اعتبارات كثيرة ، يجب أن تؤخذ في الحسبان عند استخدام أي طريقة للتقويم، إذ تختلف طرق تقويم الأصول للتصفية عنها في حالة الاستمرارية، في حين أن البيع لمستثمرين من خلال الخصخصة لا يفترض الاستمرارية فقط، وإنما النشاط الأصلي للشركة المبيعة، بالإضافة إلى المحافظة على العمالة، وهو مطلب أساسي، وأخيراً ضخ استثمارات جديدة من المفترض أن لها قيمة حالية
أيضاً
عدم تغییر
كبيرة أحياناً.
الضوابط القانونية لعملية البيع:
تجدر الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن التصرف بالبيع في الأصول أو خطوط
الإنتاج أو الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ يتم تنفيذاً لأحكام هذا
٢٥٨
ص ٢٥٨