الخصخصة
وتأثيراتها الإقتصادية
وقبل الدخول في مناقشة هذه الشروط الخاصة من الضروري مناقشة العوامل الزائفة debunk التي تدعو إلى هذه الخصخصة، إن الاعتبارات الأكثر مطروحة في هذا السياق هي أن الخصخصة ستشجع الاستثمار الأجنبي التدفق نحو الاقتصاد العراقي، لكن هذا الادعاء مزيف false طالما أن هذا التدفق ليس مقيداً constrained بشكل الملكية فيما إذا كانت عامة أو خاصة، ففي تاريخه النفطي الطويل، جرب العراق شكلي التنمية معاً، ففي البداية تمثل رأس المال الأجنبي في شركة نفط العراق Iraq Petroleum Company- IPC خلال الفترة ۱۹۲٥ - ۱۹۷۲ ، ثم بالشركة المملوكة
من قبل الحكومة شركة النفط العراقية Iraq National Oil Company- INOC. ليس من الخطأ القول أن معظم المراقبين للمشهد العراقي سيوافقون الرأي القائل أن التجربة العراقية في عصر شركة نفط العراق وفروعها في العراق لم يكن إيجابياً، إن الفشل المستمر لشركة نفط العراق وتطوير مصادر النفط العراقية أجبرت الحكومة عام ١٩٦١ إصدار القانون رقم ۸۰ بحصر عمليات شركة نفط العراق ووضع اللبنة الأولى لإجراءات التأميم عام ۱۹۷۲ و من الصحيح القول أيضاً أن إنشاء شركة النفط الوطنية العراقية شكل الآلية التي ساعدت على تكوين كادر من المتخصصين
العراقيين في كافة مجالات الصناعة النفطية بشكل سريع مقارنة بالمستوى الدولي. ومناقشة أخرى لمسألة خصخصة قطاع النفط هي الادعاء بفشل شركة نفط العراق نتيجة انخفاض الإنتاج إلى دون مستواه الأمثل بالمقارنة مع الاحتياطي النفطي الضخم للعراق، بكلمات أخرى لو تمت خصخصة قطاع النفط العراقي، حسب هذا الادعاء لزاد إنتاجه بمستويات أعلى بكثير مما هو حاصل فعلاً، لكن هذا الرأي يهمل أن إنتاج النفط العراقي كان دون مستواه، ليس فقط في عهد شركة النفط الوطنية بل أيضاً في فترة شركة نفط العراق، والسؤال هنا لماذا استمرت هذه الحالة؟
في فترة تطوير القطاع النفطي في ظل القطاع الخاص، أي شركة نفط العراق، تم ضغط الإنتاج إلى دون مستواه الممكن على الأقل، لسببين: الأول، إن هيكل شركة نفط العراق كان يتمثل في شركة مشاركة بين المالكين corporate owners طبقت سياسة إنتاجية مخططة لتحديد الإنتاج مقدماً لفترة عشر سنوات تالية،
۲۳۹
ص ٢٣٩