الخصخصة وتأثيراتها الاقتصادية — الصفحة ١٦٦

الخصخصة وتأثيراتها الإقتصادية وبصورة أكثر إلحاحاً تكون السياسات المتعلقة بالبيئة الاقتصادية المحلية مثل طبيعة الأسواق المالية شاملة سهولة الحصول على رأس المال، وحرية الحركة لأسعار المدخلات والمخرجات، وعدالة تطبيق الضرائب والقوانين، بالإضافة إلى ضرورة توافر المحاكم والتشريعات في حالة حدوث نزاعات في مجال الأعمال(۱). فإذا لم تتمكن الحكومة من تغيير السياسات والتشريعات اللازمة، والتي تستطيع بواسطتها مواءمة المناخ الاقتصادي لظروف الخصخصة، فان ما أصاب القطاع العام من فشل سيلحق بالقطاع الخاص، ولن يتحقق السلوك التنافسي ما لم يكن مصحوباً بالقواعد والتنظيمات التي تحيط الممارسات المانعة للمنافسة. وقد اختلفت الدول النامية فيما بينها في درجة السرعة التي يتم بها التغيير في السياسات، فرومانيا على سبيل المثال قامت بتحرير الأسعار بخطوات معتدلة خلال ثلاث سنوات، بعد أن تم تحرير نصف الأسعار في عام ۱۹۹۰، أما بولندا فقد قامت بتحرير سياستها بصورة مفاجئة وسريعة حيث حررت (90%) من الأسعار، وأزالت معظم الحواجز التجارية، وألغت احتكارات الدولة التجارية وجعلت عملتها قابلة للتحويل وتم كل ذلك في يناير (۱۹۹۰(۲). الآثار على المستوى الجزئي هناك عدة اعتبارات مرتبطة بالمشروعات التي يتم خصخصتها، والتي تمارس تأثيرها على الاقتصاد القومي على المستوى الجزئي، وتشمل المستهلكين الذين يتأثرون بصفة خاصة بالتغيرات في سياسات التسعير، والمستثمرون الذين يتأثرون بالسياسات الإنتاجية، والعمال الذين يتأثرون بسياسات التعيين وطرق تعويضات الأجور. وعلى هذا سنركز على الآثار الاقتصادية لكل من: أ - المستهلك : تختلف الآثار الاقتصادية للخصخصة والتي تظهر على المستهلك وفقاً لطبيعة المشروع في حد ذاته، فالظروف المتباينة التي يتم خلالها (1) المرجع السابق، ص۲۳. (2) البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مرجع سابق، ص۲۹ ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.