ضوابط الربح وأسباب استحقاقه في الفقه الإسلامي
الذمة (1) .
۹۷
وأيضاً ضمان العمل والمراد به الضمان الناشئ عن العقد على العمل في
6
وهذا يعني أن الضمان تابع لسببه فتارة يكون ضمان ملك، وتارة ضمان عمل، وتارة ضمان مبيع، وعلى هذا يبنى استحقاقه للربح على ما كان تابعاً له. فإن كان ضمان ملك فإن الضمان هنا يستحق الربح بسبب الملك، وكذلك
الملك فإنه لا يستحق به الربح إلا إذا كان الملك مضموناً على صاحبه. والدليل ما رواه عبد الله بن عمر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك». رواه أبو داود والنسائي والترمذي وإن كان ضمان عمل، فالضمان هنا تابع للعمل فلا يستحق الأجر إلا بسبب
العمل.
6
(۲)
6
والضمان في شركة العنان تابع لأصله وهو المال وهذا باتفاق الفقهاء (۳). والضمان في شركة الوجوه تابع للملك، وهو على ما اتفقا عليه عند عقد الشركة، فإن اتفقا على أن يكون الدين بينهم نصفين فالضمان كذلك.
وضمان شركة المضاربة يتوجه إلى رب المال وهذا باتفاق المذاهب (٥) ، في
المضاربة الصحيحة .
والخلاصة أن الضمان سبب تابع للمال والعمل ويصدق عليه الآتي:
(۱) انظر: ابن رجب عبد الرحمن بن أحمد (ت ٧٩٥هـ)، تقرير القواعد وتحرير الفوائد، ط1، مجلد واحد تحقيق إياد القيسي، بيت الأفكار الدولية ،بيروت ٢٠٠٤م، ص١٨٦ وما
بعدها .
(۲) تقدم تخريجه ص۳۸. (۳) ابن الهمام محمد عبد الواحد (ت٦٨١هـ)، شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي ،ط۱ ، ۱۰ م ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٥م، ١٥٣/٦؛ مالك بن أنس
الأصبحي،
، (۱۷۹هـ)، المدونة الكبرى بدون طبعة ٥م دار الكتب العلمية ٦٥٢/٣ ؛ ابن
النجار، معونة أولي النهى ٢٣/٦. (٤) جودت باشا مجلة الأحكام العدلية ص ٣٧٤؛ القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، (ت٦٨٤هـ)، الذخيرة، ط١، ١٤م ، تحقيق محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٤ ۱۲/۸؛ ابن النجار معونة أولي النهى ٦٥/٦. (5) ابن ،عابدين رد المحتاج ۳۵۱/۱۲؛ الحطاب مواهب الجليل ٤٤٧/٧؛ العمراني، البيان ۲۱۹/۷؛ ابن قدامة، المغني ۱۸۱/۷.
ص ٩٧