الحسابات الاستثمارية لدى المصارف الاسلامية تاصيلها الشرعي واساليب توزيع ارباحها — الصفحة ٩١

ضوابط الربح وأسباب استحقاقه في الفقه الإسلامي غبن يسير : وهو ما يتغابن الناس في مثله عادة (1) . ۹۱ (۲) والغبن اليسير لا إشكال فيه، والدليل ما رواه جابر بن عبد الله له قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تبع حَاضِرٌ لِبَادٌ ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُم مِن بَعْض» ، رواه مسلم أما الغبن الفاحش فهو المحرم ، قال في الفروع والغبن محرم نص عليه) - أي: أحمد (۳) وقد اختلف الفقهاء في تحديد الغبن الفاحش فحدده الحنفية بأنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين (٤) وحدده المالكية بما يزيد عن الثلث، وفي قول : بالثلث(٥). وقال الشافعية : يُرجع في تحديده إلى العرف والعادة (٦) . وحدد الحنابلة الغبن بالثلث وقيل : السدس، وقيل: بل ما كان في العرف والعادة (٧). ولذلك يرجع في تحديد الغبن إلى عرف كل بلد وعادتهم فلا يمكن تحديد حد معين خصوصاً وقد فرضت الضرائب ونحوها من الواجبات المالية على التجارة، فهذا قد يرفع السعر في بلد في حين تكون نفس السلعة أرخص بكثير في بلد آخر. المطلب الثاني أسباب استحقاق الربح في الفقه الإسلامي المراد بأسباب الاستحقاق : السبب لغة ما يتوصل به إلى المقصود، ويطلق على الطريق؛ لأنك تصل به (1) الجرجاني، التعريفات، ص٢٠٧. (۲) مسلم، الصحيح، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، برقم ٣٨٢٦، ص ٦٦١. (۳) ابن مفلح، الفروع ٧٣/٤. (٤) معناه : أن المبيع إذا كان بعشرة وقومه أحدهم بستة والثاني بسبعة، والثالث بثمانية؛ فإن البيع يكون غبنا فاحشاً. انظر: ابن عابدين، رد المحتار ٣٧٦/٧. (5) الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ١٤٠/٣. (٦) الرملي، نهاية المحتاج ٣/ ٤٦٧. (۷) أبو البركات، مجد الدين عبد السلام ابن تيمية (ت٦٥٢هـ)، المحرر في الفقه صورة المطبعة الفاروقية ١٢٩٧هـ مجلد واحد وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ۲۰۰۳م، ۳۲۹/۱.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.