الحسابات الاستثمارية لدى المصارف الاسلامية تاصيلها الشرعي واساليب توزيع ارباحها — الصفحة ٨٩

ضوابط الربح وأسباب استحقاقه في الفقه الإسلامي ۸۹ بالسحر، ويدخل كل ما كان محرَّماً من مأكل أو مشرب أو ملبس، أو مسموع أو مرئي، ولا يجوز بحال أن يتحايل على هذه المحرمات كأن يغير اسمها فتسمى الخمر مشروبات روحية أو يسمى السحر علاجاً، وتخفى حقيقة الزنا فيسمى صداقة. والدليل على ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله لنا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح بمكة : إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأَصنام، فقیل: یا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يُظْلَى بِهَا السُّفُن ويُدهن بها الجلود ويَسْتَصبح بها الناس، فقال: «هُو حَرَام»، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك : «قاتل الله اليَهُود، إِنَّ الله لما حَرّم شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمّ باعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَه»(۱) رواه الستة. قال الشوكاني: (فيه دليل على إبطال الحيل، والوسائل إلى المحرم، وأن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام؛ لتحريم ثمنه فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه الدليل) (٢) . ٣ - ألا يكون الربح عن الغرر أو الغش الغرر الخطر ) (٤) ، (وهو ما كان مجهول العاقبة فلا يُدرى أيكون أم لا؟) (٥) . والدليل على تحريمه ما رواه أبو هريرة الله قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن الحَصَاةِ وَبَيْعِ الغَرَر»، رواه مسلم والغرر فيه أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى: ﴿وَيَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ناشئاً (٦) تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ [النساء: ٢٩]. (۳) (۱) البخاري، الجامع الصحيح، باب بيع الميتة والأصنام، برقم ٢٢٣٦، ص٣٥٦؛ مسلم، الصحيح، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، برقم ٤٠٤٨، ص ٦٩٠؛ أبو داود، السنن، باب في ثمن الخمر والميتة برقم ٣٤٨٦ ، ص ٥٠٣ ؛ الترمذي، الجامع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام برقم ۱۲۹۷ ، ص ۳۱۵؛ النسائي، المجتبى، باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة برقم ٤٢٦١ ، ص ٥٩٣ ؛ ابن ماجه، السنن، باب ما لا يحل بيعه، برقم ٢١٦٧، ص ٣١١. وقوله جملوها :أي أذابوها . انظر: ابن حجر، أحمد علي العسقلاني، (ت٨٥٢هـ ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري بدون طبعة، ۱۳م، تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز دار الفکر بیروت بدون تاريخ نشر ٤١٥/٤. (۲) الشوكاني، نيل الأوطار ٢١٨/٥. (۳) عطية، محاسبة الشركات والمصارف ص ۱۰۱ ؛ إسماعيل الربح في الفقه الإسلامي ص۱۲۱. (٤) المناوي، التعاريف ص ٥٣٦. (5) القونوي أنيس الفقهاء ص ۲۲۱ ؛ الجرجاني، التعريفات ص۲۰۸. (٦) تقدم تخريجه ص۳۷. بن
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.