الحسابات الاستثمارية لدى المصارف الاسلامية تاصيلها الشرعي واساليب توزيع ارباحها — الصفحة ٧٦

٧٦ مفهوم الربح وأنواعه والألفاظ ذات الصلة هي الأصل وهي أثمان والربح النقدي هو المعتبر عند الفقهاء، حيث إن النقود المبيعات وبها تُقوَّم الأشياء، وما سواها إنما تُعرَفُ قيمته بها (١)، وأما العروض فإن الفقهاء عدُّوا زيادة قيمتها من الربح، لكنهم لم يجعلوا هذا الربح مستقراً؛ لاحتمال النقص والزيادة في قيم العروض أما القسم الثاني فقد أشار بعض الباحثين إلى أن الربح المعنوي لم يكن موجوداً عند الفقهاء السابقين حيث إنهم لم يتطرقوا إليه أو يبحثوا في أحكامه (۳) . (۲) وهذا غير دقيق، فقد أورد الباحث في معرض الكلام عن الربح في القرآن الكريم رأي الإمام ابن جرير الطبري في اعتبار الربح المعنوي. والمقصود بالربح المعنوي هو ما يعود على الشخص الحقيقي أو الاعتباري من استخدام حقه الخاص، وذلك مثل حق المؤلف في استغلال كتابه وحق الشاعر في استخدام شعره وقد نوقش هذا الحق ومدى اعتبار مشروعية تملكه وصدر فيه قرار من مجمع (٤) الفقه الإسلامي هذا نصه : ، (أولاً): الاسم التجاري، والعنوان التجاري والعلامة التجارية، وحق التأليف، والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها . ، ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً . (۱) ابن القيم (ت ٧٥١هـ) ، إعلام الموقعين عن رب العالمين ،طا ، ،٤ م ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار ،الجيل ،بیروت، ١٩٧٣ ١٥٦/٢. (۲) ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، (ت٤٥٦هـ) ، مراتب الإجماع، ط1، مجلد واحد، تحقيق حسن إسبر، دار ابن حزم، بیروت، ۱۹۹۸م، ١٦٣؛ السرخسي، أبو ص بكر محمد بن أحمد، (ت ٤٨٣هـ)، المبسوط، ط ١ ، ١٥م ، تحقيق أ. سمير رباب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ۲۰۰۲ م ٤/ ۱۵۰ ، ابن القيم إعلام الموقعين ١٥٦/٢. (۳) السكران، توزيع الأرباح ص ۲ ۱۰۲ (٤) السكران، توزيع الأرباح ص۱۰۳. ،
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.