الحسابات الاستثمارية لدى المصارف الاسلامية تاصيلها الشرعي واساليب توزيع ارباحها — الصفحة ٦٥

الحسابات والودائع المصرفية أنواعها وتخريجها ٦٥ وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، وأخذت به هيئة المحاسبة والمعايير للمؤسسات الإسلامية (١) الأدلة تعتبر الاعتراضات الموجهة لأدلة الرأي الأول بمثابة أدلة لأصحاب الرأي الثاني، بالإضافة إلى أن التخريج الذي يجب اعتماده هو ما كان أكثر شبهاً بالمسألة المستجدة، وذلك من حيث توافق أغلب الخصائص والمميزات بين الأصل والفرع وهذا ظاهر في المضاربة (٢) . وسبب والذي يترجح للباحث هو القول الثاني القائل بالتخريج على المضاربة، هذا الترجيح يعود إلى: ١ - أن طبيعة عمل المصرف وكيفية توجيه استثماراته هي التي تحكم التخريج الفقهي، فالمصرف الإسلامي يعتبر مستثمراً مستقلاً، وعاملاً حقيقياً في الإنتاج، وليس مجرد سمسار، في حين أن التخريج على عقد الوكالة قد يناسب المصارف المتحولة، أو المصارف المسماة بالمصارف (اللاربوية)، والتي تكتفي بترك الربا ولا تشارك في العملية الإنتاجية مشاركة مباشرة. ۲ - تتميز المضاربة بكونها صمام أمان لأصحاب الأموال ؛ لأن العامل (المصرف) العقد. إن لم يحسن التصرف فإنه سيخسر جهده ووقته ولن يستحق في مقابلهما شيئاً . ويقوم التخريج على كون المودعين - بمجموعهم - هم رب مال المضاربة، في حين يكون المصرف هو المضارب ويتوزع الربح بينهم بحسب الاشتراط في وتكون الودائع على أحد نوعين: ودائع مطلقة أو مع التفويض بالاستثمار العام وتتخرج على عقد المضاربة الذي لم يطرأ عليه تقييد، وهو الأصل في عقد المضاربة (۳). عبد القادر علي حسن فقه المضاربة في التطبيق العملي والتجديد الاقتصادي؛ وهبة، محمود عارف، الخدمات المصرفية في الشريعة الإسلامية الشبيلي، يوسف، الخدمات الاستثمارية في المصارف. (1) القرار رقم ٨٦ ، الدورة التاسعة، ۱۹۹۵ ، انظر : http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/9-3.htm هيئة المحاسبة والمراجعة الضوابط الشرعية، ٢٠٠٤م، ص ٢٧٢. (۲) الشبيلي، الخدمات الاستثمارية ٢٠٤/١. (۳) عاشور، إدارة المصارف الإسلامية ص ٢٩٦ ؛ هيئة المحاسبة والمراجعة الضوابط الشرعية ٢٠٠٤م، ص ٢٧٢.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.