احتساب نصيب المودع الربح وأحكامه في الفقه الإسلام
الاستحقاق
يرجع إلى العقد وليس إلى الخلط (۱).
امي
٢٦٣
وهذا فيه غلط، لأنكم تخرجون السحب على المضاربة، في حين تخرجون الإيداع على الشركة .
ويظهر الغلط أكثر عندما يستدلون على حرمان المبلغ المسحوب بكلام الرملي السابق ذكره حيث سبق بيان أن المقصود من ظهور الربح هو ارتفاع قيمة المضاربة، وليس توزيع الربح بالتنضيض؛ لأن هذا يعد قسمة للربح وليس ظهوراً له، وقد سبق أن بين الباحث مسألة ملك المضارب لنصيبه في الربح بمجرد الظهور، أن قول الشافعية هو على صحة الملك بمجرد الظهور وفي رواية بالقسمة والذي يدل على أن ظهور الربح مغاير لتوزيعه هو تفريق الفقهاء بينهما، فالربح عند الفقهاء يمر بعدة مراحل الظهور النضوض، القسمة.
وبين
فاستدلالهم في غير محله؛ لأنه مقصور على ما كان قبل ظهور الربح، وليس ما كان بعد التوزيع على ما توهموه والدليل أن الرملي الله ذكر بعد ذلك حالة ظهور الربح وقرر أن للجزء المسحوب حظاً في الربح أو الخسارة فإنها تتقسط عليه، قال الله: (وإن استرد المالك بعضه بغير رضا العامل أو برضاه وصرحا بالإشاعة - أي : قبل القسمة ـ أو أطلقا بعد الربح - أي ظهوره - فالمسترد شائع ربحاً ورأس مال، على النسبة الحاصلة من المجموع الأصل والربح؛ لأنه غير مميز) (۲) .
الشك
قوله : (بعد الربح) يريد بذلك بعد ظهور الربح وليس بعد توزيعه بدلیل تصريحه بالشيوع مرتين في قوله (وصرحا بالإشاعة) وقوله : (لأنه غير مميز)، والذي يقطع في المسألة هو نص الرملي الله في نفس الكتاب عندما تكلم عن ظهور الربح ومدى تملك العامل له، فقال : ( والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور ...... نعم على الأول - القول الأول بالقسمة - فيه حق مؤكد بالظهور فيورث عنه، ويتقدم به على الغرماء ويصح إعراضه عنه ويغرمه المالك بإتلافه للمال أو استرداده) (۳)
الدليل الثاني : قوله : «المسلمون عِنْدَ شُرُوطهم» (٤) .
ـ
فإذا اشترط المصرف عدم احتساب ربح للوديعة المسحوبة، أو الوديعة الواردة خلال أجل الاستثمار ورضي المودع بذلك فلا إشكال؛ لأنه عمل
(۱) انظر : حمود، تطوير الأعمال المصرفية ص ٤٤٩.
(۲) الرملي، نهاية المحتاج ٢٤١/٥.
(٤) سبق تخريجه ص١١٤.
(۳) الرملي، نهاية المحتاج ٢٣٦/٥.
ص ٢٦٣