الحسابات الاستثمارية لدى المصارف الاسلامية تاصيلها الشرعي واساليب توزيع ارباحها — الصفحة ٢٦١

احتساب نصيب المودع في الربح وأحكامه في الفقه الإسلامي ٢٦١ فلا ضمان عليه .... لأن الخلط إنما يكون موجباً للضمان باعتبار أن فيه معنى الاستهلاك لمال رب المال أو معنى الشركة فيه، وذلك لا يوجد إذا خلط ماله بماله) (۱). وصاحب الفتاوى الهندية قد أصل المسألة تأصيلاً جيداً فقال: (فالأصل في جنس هذه المسألة أن المضارب متى خلط مال رب المال بمال رب المال، لا يضمن، ومتى خلط مال المضاربة بمال نفسه أو بمال غيره، يضمن)(٢). فالمسألة التي أجاز بعض الفقهاء فيها الخلط حتى بعد العمل بأحدها، مقصورةً على ما كان من مالك واحد (۳). ، وعليه فإن مشكلة الخلط تبقى واردة وينبغي أن تتوافق الحلول مع المشكلة ؛ لأن السماح بالإيداعات المتوالية مبني عليها . المطلب الثاني الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة احتساب نصيب المودع في الربح الحلول المقترحة لتحديد استحقاق كل مودع في الربح : الفرع الأول: أسلوب الدورات هذه وتقضي بفرض آجال محددة، تبدأ فيها الودائع وتنتهي بحيث لا يسمح بدخول أي وديعة بعد الوقت المحدد، ولا يسمح بسحب أي وديعة قبل الوقت المحدد (٤) وقد تعرض الباحث لهذا الاقتراح قبلاً، وبيَّن المثالب التي قد تؤخذ عليه (٥) . وتتلخص في النقاط التالية : ۱ - تعطيل الإيداعات الجديدة الواردة أثناء الفترة المحددة، وبالتالي حرمان (۱) السرخسي، المبسوط ١٢٣/٢٢. (۲) الشيخ نظام الفتاوى الهندية ٣٠٩/٤. (۳) سبق أن تطرق الباحث إلى هذه المسألة وأجاب على الاستدلال بمثل هذه النصوص، انظر: ص ١٤٥. (٤) الصاوي، مشكلة الاستثمار في المصارف الإسلامية ص ٦٠٢ ؛ فهمي هيكلة النظام المصرفي ص ٣٤. ، (0) انظر ص ١٥٩.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.