الحسابات الاستثمارية لدى المصارف الاسلامية تاصيلها الشرعي واساليب توزيع ارباحها — الصفحة ٢٣٩

النشوء والتحقق كأساس لتوزيع الأرباح ۲۳۹ وهذا معتبر شرعاً، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وأقام - الشارع - الخَرْصَ الحاجةَ مقام الكيل، وهذا من تمام محاسن ،الشريعة كما أنه في العلم بالزكاة، وفي المقاسمة أقام الخرص مقام الكيل ... وكان عبد الله بن رواحة يقاسم أهل خيبر بأمر النبي (1) . (۲) د - لزوم التوزيع بالتنضيض الحكمي : يستقر توزيع الربح ويلزم بالتنضيض الحكمي ) ، وذلك بناءً على المسائل التالية : ۱ - لزوم التوزيع بالتنضيض الحقيقي مع المحاسبة التامة. ۲ - لزوم التوزيع بالقسمة مع الفسخ . ۳- جواز الشركة والمضاربة بالعروض . ۱ - لزوم التوزيع بالتنضيض الحقيقي مع المحاسبة اختلف الفقهاء رحمهم الله في مسألة لزوم التوزيع قبل قبض رب المال رأسماله على قولين. القول الأول : لا تلزم القسمة ما لم يقبض رب المال رأسماله، فلو حصل خسران بعد ذلك جبر من الربح وهو قول الحنفية (۳) ، والمالكية (4)، والشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦). القول الثاني: تلزم القسمة بالمحاسبة التامة فإن أذن رب المال للمضارب بأخذ ربحه، وعَمِل بعد هذه المحاسبة وخَسِر كان الخسران على المضاربة الثانية، وهو قول الحنابلة (٧). 6 : (۱) ابن تيمية مجموع الفتاوى .۳۵۰/۲۰ والحديث رواه أبو داود وابن ماجه. انظر: أبو داود، السنن، باب في الخرص ، برقم ٣٤١٣ - ٣٤١٥ ص ٤٩٥ ؛ ابن ماجه، السنن، باب خرص النخل والعنب، برقم ١٨٢٠ ص ٢٦٠ . وهو حديث حسن؛ انظر الوادياشي، تحفة المحتاج ٥٦/٢ ؛ ابن حجر، التلخيص الحبير ٢/ ١٧٠ وما بعدها . (۲) مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، مجلة المجمع ، (ع١٦) ص ٣٣٥. للاستزادة انظر: أبحاث الدورة السادسة عشرة الموضوع الخامس (التنضيض الحكمي) (۲۰۰۲م)، أبحاث : أ.د. شحاتة، أد. محمد المرسي لاشين د. أحمد علي عبد الله ، د. عبد الستار أبو غدة. حسین الصفحات ۱۵ - ۱۹۲. (۳) السرخسي، المبسوط ٩٨/٢٢. (٥) الماوردي، الحاوي ٣٤٨/٧. (٤) القرافي، الذخيرة ٦٥/٦. (٦) ابن النجار، معونة أولي النهى ٥١/٦. (۷) المرداوي، الإنصاف ١٤ / ۱۲٤؛ ابن النجار، معونة أولي النهى ٥١/٦.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.