الحسابات الاستثمارية لدى المصارف الاسلامية تاصيلها الشرعي واساليب توزيع ارباحها — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ النشوء والتحقق كأساس لتوزيع الأرباح لوجب على المضارب رد الربح إلى رأس المال (۱) . - مناقشة أدلة القول الثاني : يمنع أن الدليل الأول : نسلم لكم أن الربح وقاية لرأس المال، لكن هذا لا يكون للمضارب حق في الربح بدلالة تعلق حق زب المال بجزء من الربح، ولو كان حق رب المال متعلقاً بجميع الربح لوجب اختصاصه بكامل الربح وهذا ممنوع (۲) الدليل الثاني : يناقش بعدة أمور : ۱ - بأننا نسلم لكم أن المضارب يستحق الربح بعمله، لكن تعلق الربح الذي يحدث شيئاً فشيئاً يرجع إلى المضارب كما في الإجارة، فالمنافع فيها والأجرة تستوفى شيئاً فشيئاً، ولذلك لو طلب المضارب القسمة ورضي المالك لاستحق نصيبه . الترجيح ۲ - يعترض عليه كذلك بالدليل الثاني لأصحاب القول الأول. الذي يترجح للباحث هو صحة القول الأول ؛ لقوة الأدلة، وسلامتها من المعارضة ،الراجحة ولأن أدلة القول الثاني قد سقط الاستدلال بها، وبهذا الرأي جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (۳) المرحلة الثانية : التنضيض (التحقق) (٤) مفهومه : تحول العروض والسلع إلى نقود عن طريق البيع هل يتحقق تملك الربح بمجرد الظهور؟ أم لا بد من النضوض؟ - اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنَّ تملك المضارب لنصيبه في الربح لا يكون متحققاً إلا إذا أعاد رأس المال إلى المالك نقوداً، فإن فعل كان له التصرف في (۱) النووي، روضة الطالبين ٥ / ١٣٦ ؛ القرافي، الذخيرة ٨٩/٦. (۲) ابن قدامة، المغني ج ١٦٥/٧ - ١٦٦ . (۳) القرار الخامس من الدورة الرابعة ونص القرار يستحق) الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة؛ انظر : منظمة المؤتمر الإسلامي، (۱۹۸۸م). مجلة مجمع الفقه الإسلامي، م ۳ (ع ٤ ) : ص ٢١٦٢ - ٢١٦٤. (٤) الأزهري، الزاهر ص ١٥٧؛ حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية ص٣٣٨.
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.