۱۹۰
مصدر
مع
أمواله، وبالتالي فهي تشاركه في المعالجة المحاسبية وينتج عن ذلك نوع من
التضارب في المصالح بين المودعين والمساهمين
(1)
·
أ - المعالجة المحاسبية لحقوق أصحاب ودائع الاستثمار
نصت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على هذه
(۲)
المعالجة ومنها (٢) : ۱ - يتم إثبات حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة (المشتركة) عند تسلم المصرف لها وفي حالة اشتراط المصرف أن لا يستثمر المبلغ إلا في موعد
محدد يتم تسجيل المبلغ في الحسابات الجارية حتى موعد بداية استثماره. ٢ - تقاس حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة المشتركة) عند التعاقد بالمبلغ الذي يتسلمه المصرف.
- تقاس حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة المشتركة) في نهاية الفترة المالية بالقيمة الدفترية (الرصيد المسجل في دفاتر المصرف). ٤ - توزع أرباح الاستثمار المشترك بين المصرف وأصحاب حسابات الاستثمار بحسب مساهمة مال كل منهما في الاستثمارات المشتركة.
المطلقة
فالقاعدة في تحديد الربح للودائع الاستثمارية هي التساوي التام في النسبة الشائعة من الربح والتي تقتطع من أرباح الودائع لصالح المصرف بوصفه مضارباً ويتبين الفرق بينها في حجم مشاركتها في رأس المال بناءً على مدة بقائها في الاستثمار (۳).
ب - الودائع الواردة خلال أجل الاستثمار:
توارد الودائع على حسابات الاستثمار يوجد نوعاً من عدم الاستقرار (٤)، ومرده
إلى أمرين :
۱ - تأثير هذا التوارد على تحديد ربح كل وديعة .
(1)
رجب، القوائم المالية ص ١٢٠.
(۲) هيئة المحاسبة والمراجعة معايير المحاسبة والمراجعة ص ۲۲۷ - ۲۲۸.
(۳) حمود، تطوير الأعمال المصرفية ص ٤١٣؛ المصري بحوث في المصارف الإسلامية ص ۲۱۲ - ۲۱۳؛ الصاوي مشكلة الاستثمار ص ٦٠١ .
(٤) المصري، بحوث في المصادر الإسلامية ص٢١٥.
ص ١٩٠