الحسابات الاستثمارية لدى المصارف الاسلامية تاصيلها الشرعي واساليب توزيع ارباحها — الصفحة ١٥١

دراسة في شركتي العنان والمضاربة أدلة القول الثاني: ١٥١ أن الدليل الأول : قياس المضارب المتعدد على الأجير المشترك (۱) ، بجامع الفقهاء وضعوا له أحكاماً مغايرة للأجير الخاص، فكذلك في المضاربة يجب أن يكون للمضارب الذي يتقبل أعمالاً لجماعة من الناس أحكاماً خاصة تختلف عن المضارب الخاص الذي لا يعمل إلا لشخص واحد الدليل الثاني: أن المضارب إذا خلط مال المضاربة بغيره أو دفعه لآخر مضاربة فإنه يضمن وهذا إذا كان بلا إذن من رب المال (۳) . (۲) أما إذا كان بإذن رب المال ولم يقدم المضارب الأول مالاً ولا عملاً فإن الفقهاء قرروا أن يكون له من الربح بقدر ما اشترط على المضارب الثاني، ولا سبيل لاستحقاق ذلك إلا أن يكون الضمان عليه (٤) مناقشة الأدلة مناقشة أدلة القول الأول: ١ - أن النظام الثنائي التعاقد يمتنع فيه خلط أموال جديدة مع الأموال التي بدء العمل فيها، وهذا لا يناسب واقع العمل في المصارف الإسلامية، من حيث تجدد الأموال وتوافدها في كل وقت (٥) . يصح لرب المال أن يقيد المضارب بما شاء من قيود لا تناسب الواقع العملي للمصارف (٦). أموالهم (۱) المضارب المتعدد المضارب الذي يتعاقد هو عدد مع من أرباب الأموال ويقوم بخلط معاً وقد سبقت الإشارة إليه . انظر ص ١٤٣ ، الأج المشترك: هو الأجير غير المقيد جير بشخص معين فهو يعمل أعمالاً لجماعة في وقت واحد فيكونون شركاء في نفعه. انظر: جودت باشا مجلة الأحكام ص ١٦٢ ؛ البهوتي، منصور بن يونس، (ت١٠٥١هـ)؛ الروض المربع بشرح زاد المستقنع بدون طبعة مجلد واحد تحقيق يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت ٢٠٠٤م، ص۲۸۸. (۲) حمود، تطوير الأعمال المصرفية ص ٤٠٠ ، المصرف الإسلامي الدولي، المضاربة في الواقع العملي ص ١٦٠. (۳) حمود، تطوير الأعمال المصرفية ص ٤٠٣. (٤) حمود، سامي ۱۹۸۸م صيغ التمويل الإسلامي ؛ البنوك الإسلامية (٦٣): ٤٠ - ٥٢ ص ٤١. (٥) حمود صيغ التمويل الإسلامي ص ٤٢ . تطوير الأعمال المصرفية ص۳۸۳. (٦) حمود، تطوير الأعمال المصرفية ص ٣٨٤ - ٣٨٥.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.