الحسابات الاستثمارية لدى المصارف الاسلامية تاصيلها الشرعي واساليب توزيع ارباحها — الصفحة ١٤٣

دراسة في شركتي العنان والمضاربة ١٤٣ مجموعة من أصحاب الأموال ليعمل فيها بالمضاربة، أو أن يكون رب المال واحداً ولكنه يدفع أمواله إلى عدد من المضاربين. والمسألة لها شقين : الأول : تعدد المضاربين عند رب مال واحد. الثاني : تعدد أرباب الأموال بالمضاربة عند عامل واحد. وكلا القسمين جائز عند الفقهاء باتفاق (۱) ، بل حكى ابن حزم الله الإجماع على ذلك (٢) القسم الأول : تعدد المضاربين عند رب مال ،واحد، سواء كانا بعقدين منفصلين - وهذا لا إشكال فيه - أو كان بعقد واحد معهما جميعاً، فالجمهور على أن لرب المال المفاضلة بينهما في الربح ، كأن يشترط لأحدهما ربع الربح وللآخر السدس (۳). وخالف في ذلك الإمام مالك الله ، فقال : لا بد من التساوي في العمل والربح (٤) وقد مضى ذكر خلاف الإمام مالك لله في تفاضل الربح عند تساوي أموال الشركاء، وحجة الجمهور أن العمل قد يختلف من شخص لآخر، بالنوع أو الجودة والخدمة ونحوها، فلذلك كان له حظ في الربح أكثر صاحبه (٥). من وقد رجح الباحث جواز التفاضل في الربح ، لمكان العمل (٦) . القسم الثاني : تعدد المضاربات عند عامل واحد وهذا لا يخلو من حالين: الأولى : أن يعمل المضارب بمال واحد لأكثر من شخص، مثل أن يكونوا ثلاثة خلطوا أموالهم ودفعوها إليه مضاربة فيجوز التفاضل في شرط كل واحد منهما (1) السرخسي، المبسوط ٨٦/٢٢ ، الشيخ نظام الفتاوى الهندية ۲۹٦/٤؛ القرافي، الذخيرة ٦/ ٤٠ ؛ الدسوقي، حاشية الشرح ٥٢٩/٣ - ٥٣٠ الرملي نهاية المحتاج ٢٣٠/٥؛ العمراني، البيان ۱۹۲۷؛ ابن قدامة المغني ١٤٣٧ ؛ المرداوي، الإنصاف ٩٦/١٤. (۲) ابن حزم، مراتب الإجماع ١٦٤/٤. (۳) الشيخ نظام الفتاوى الهندية ۲۹٦/٤؛ الدسوقي، حاشية الشرح ٥٣٠/٣ ؛ العمراني، البيان ۱۹۲۷؛ ابن قدامة، المغني ١٤٣/٧. (٤) مالك، المدونة ٦٤٢/٣ وللمالكية رأي آخر يتفق مع الجمهور. انظر: المواق، التاج والإكليل ٤٥٨/٧ ؛ الدسوقي، حاشية الشرح ٥٣٠/٣. (5) الرملي نهاية المحتاج ۲۳۰/۵ ؛ الدسوقي، حاشية الشرح ٥٣٠/٣. (٦) انظر ص ١١٧.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.