١٣٦
دراسة في شركتي العنان والمضاربة
حيث اعتبروه من قبيل الهبة أو التبرع (۱) ، وقد فهم بعض المعاصرين من ذلك تجويز اشتراط نسبة من الربح لأجنبي مطلقاً سواء كان برضى العاقدين أو
أحدهما (٢) .
والحق أن المالكية أخرجوا العقد في هذه الحالة من المضاربة إلى الهبة، واعتبروا تسميته مضاربة من باب المجاز، وأوقفوا الجزء المشروط على قبول الهبة فإن قبلها فهي هبة وإلا فإن المشروط يكون للمشترط (۳) ، وهذه النقطة الأخيرة فيها تقارب مع الحنفية من حيث تمليك المشترط للنسبة التي اشترطها .
أما الشافعية والحنابلة فقد أفسدوا العقد بذلك (٤) ، واستدلوا بأن الشرط يعود على أصل العقد - الربح - بالإفساد ؛ لأن مقتضى العقد الاشتراك في
الربح
عنه
(٦)
(0)
ويستدل لهم بأنه يؤدي إلى أن يربح الأجنبي ما لم يضمن، وهذا منهي
والمتحصل أن النسبة المشروطة للأجنبي لا يستحقها إلا إذا خرجت مخرج الهبة والتبرع وهذا بطبيعة الحال رهن برضى الطرفين فإن الربح ملكهما لا يعدوهما، فهي من التصرفات التي تقتضي إذناً خاصاً (۷) .
الفرع الثالث: أحكام المضاربة وتصرفاتها التعاقدية
إذا انعقدت المضاربة مستوفية الشروط السابق ذكرها، فإن حكمها لا يخلو من
أن يكون (۸) :
۲
-
أمانة، وهذا الحكم يثبت إذا قبض المضارب رأس المال.
وكالة، ويثبت حكمها بمجرد تصرفه بالمال.
شركة، ويثبت الاشتراك إذا ظهر الربح
(۱) القرافي، الذخيرة ٤٤٣/٦.
(۳) الدسوقي، حاشية الشرح ٥٢٣/٣.
(۹)
(۲) العياشي، مفهوم الربح ص۳۳۳.
(٦) تقدم تخريجه .
(٤) النووي، روضة الطالبين ۱۲۲/۵؛ ابن قدامة، المغني ١٤٤/٧.
(٥) ابن قدامة، المغني ١٤٤/٧.
(۷) الشيخ نظام الفتاوى الهندية ٤/ ۲۹۰ - ۲۹۲؛ ابن عبد البر، الاستذكار ٤٨٨/٧. (۸) جودت الباشا مجلة الأحكام ص ۳۷۷؛ ابن النجار، معونة أولي النهى ٢٩/٦. (۹) ملك المضارب للربح بالظهور هل هو مستقر أم أنه موقوف؟ مسألة يأتي الحديث عنها .
ص ١٣٦