التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص — الصفحة ٩٧

التمويل التمويل مشتق من المال ؛ يقال تمولت واستملت كثر مالك ، وموله غيره . . . وملته بالضم أعطيته المال (1) . وقال في المعجم الوسيط : موله قدم له ما يحتاج من المال، يقال مول فلاناً ومول العمل (2) . وعلى هذا فإن معنى التمويل هو : أن يقوم الشخص بتقديم شيء ذي قيمة مالية لشخص آخر إما على سبيل التبرع أو على سبيل التعاون بين الطرفين من أجل استثماره بقصد الحصول على أرباح تقسم بينهما على نسبة يتم الاتفاق عليها مسبقاً وفق طبيعة عمل كل منهما ومدى مساهمته في رأس المال واتخاذ القرار الإداري والاستثماري. ولا شك في أن التعاون الملحوظ في المعاملات الشرعية بين دور المالك وبين دور العامل صاحب القرار الإداري يساعد بشكل كبير على قيام هذه العقود وإنشائها بصورة لا تكون محصورة في طبقة معينة دون غيرها من فئات المجتمع. وهذا بحد ذاته هدف من أهداف السياسات المالية الإسلامية التي تقوم على التوازن والعدالة وإشراك جميع شرائح المجتمع في النشاط الاقتصادي كل وفق طاقاته المادية والجسدية والفكرية والتي تكون بمجموعها رافداً مستمراً من روافد الرفاه والرواج المالي الذي يمنع تكدس الثروات بين أيدي فئة قليلة من أفراد المجتمع، يكون باستطاعتها التحكم والاحتكار والظلم وتوجيه السياسات المالية وفق ما يلبي رغباتها ويشبع نزواتها الجامحة ، ويعتبر التمويل صرخة مدوية في سماء الاقتصاد تفرض على القطاع الخاص المشاركة والمساهمة في المشروعات الانمائية ذات المردود النفعي العام حيث لا يستطيع أي عاقل أن يهمل دور رأس المال في (1) القاموس المحيط ، الفيروز أبادي، ج4، ص52 (2) المعجم الوسيط ، ج2 ، ص 899 . 97
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.