التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص — الصفحة ٩١

تعزز من مكانة هذه البنوك وتزيل عنها الغشاوة التي غطت أعين الناس ولا مانع أن يكون هذا في كل بنك أو أن تكون هيئة مشتركة بين جميع المصارف الإسلامية من أجل تخفيف النفقات، وعلى أن يكون العاملون جزءاً من موظفي هذه البنوك حتى نتحاشى الخلاف القائم حول تقاضي الأجرة على الفتوى (1)، حيث إن كثيراً من المعاملات المستجدة ما زالت مدار بحث وتمحيص وهي بحاجة إلى حسم الجدل الواسع الذي قد نجده هنا وهناك، والناتج عن عدم وجود مثل هذه المؤسسية التي تخدم البنوك الإسلامية، وتوطد العلاقات بين المسلمين في شتى بقاع الأرض وتحقق التعاون على البر والتقوى، وتقطع دابر أصحاب الهوى والرأي، وتساهم في إيصال المصالح الحقيقية إلى المسلمين في مختلف الأصقاع والأزمان، وهذا في حد ذاته مطلب رئيس مفروض تحقيقه من خلال هذه المؤسسات، وغاية يصبو إليها اتقياء الأمة وصالحوها، فمتى سيكون هذا الأمر واقعاً ملموساً، ورغبة منشودة؟ إننا نترك الإجابة على هذا السؤال للبنوك الإسلامية والقائمين عليها، عسى أن يكون ذلك قريباً . (1) انظر أعلام الموقعين ابن قيم الجوزية، ج4، ص231 . 91
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.