البنوك الربوية، مستغلاً عدم تفهم قطاع كبير من الناس لطبيعة هذه المؤسسات وأهدافها، وداخلاً من المداخل الرأسمالية التي تبني آراءها في جميع الأمور على ما يتحقق من ربح أو خسارة دون النظر إلى الحلال والحرام، ولا شك أن الإمكانات التي يتمتع بها الإعلام المضاد أقوى بكثير من إمكانيات وقدرات المصارف الإسلامية التي لم يتجاوز عمرها عقدين من الزمن وقد لا يتورع هذا الإعلام عن تعيين بعض زبانيته في البنوك الإسلامية من خلال ماله من حبائل وقدرات من أجل تشويه صورة هذه البنوك وتأكيد المقولة التي يرددها أعداء الأمة، من أن الإسلام غير قادر على مسايرة المستجدات والأحداث ويدخل ضمن هذه الخطة إيجاد مؤسسات دخيلة ليس لها بالإسلام صلة سوى الاسم تكون وكراً لأولئك العاملين ضد الإسلام وأحكامه وتشريعاته، ولذلك فإنه لا يستغرب أن نجد فروعاً لبنوك ربوية عريقة تدعي أنها تتعامل بالإسلام وتطبق المعاملات الشرعية، وتستدعي بعض المختصين في العقود الشرعية لوضع عقود معاملاتها، سواء كان ذلك في الدول الإسلامية أو الغربية على حد سواء، ويعتبر هذا النوع من التعامل من أخطر الوسائل التي يتبناها الإعلام المضاد لأنه يلبس الذئب جلد الخروف وصوفه، وهي حيلة يجب ألا تنطلي على الحاذقين من المسلمين وتفرض عليهم وعلى أولي الأم أن يضعوا حداً لمثل هذا الاستهتار والتهاون في أمور التشريع والتلاعب بمصائر الناس من خلال ما أتقنوه من وسائل الدجل والكذب والاحتيال، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال مقاطعة هذه المؤسسات من قبل عامة المسلمين أو منع قيامها من قبل أصحاب القرار في الدول الإسلامية، إضافة إلى ما يجب أن يقوم به العلماء والإعلاميون من الغيورين على هذا الدين من توضيح الصورة وكشف حبائل الإعلام المضاد بجميع الوسائل المتاحة والمتوافرة.
،
خامساً: عدم وجود هيئات رقابة شرعية في المستوى المطلوب، حيث اعتمدت البنوك الإسلامية في بداية إنشائها على تعيين مستشار شرعي يعود إليه البنك في إصدار الأحكام الشرعية حول أي موضوع جديد، ثم طرأت فكرة تعيين هيئة رقابة شرعية
89
ص ٨٩