التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص — الصفحة ٨٥

المركزي سلطة إصدار التوجيهات بشأن الإغراض التي يمنح التمويل فيها أو لا يمنح وسقوف هذا التمويل والهوامش النقدية التي يتعين الاحتفاظ بها، ونسبة الضمان التي يجب الحصول عليها في هذا التمويل (1) ، ومما لا شك فيه أن التباين الكبير الذي يفصل بين الأنظمة الرأسمالية المعتمدة في البنك المركزي وبين الأنظمة الإسلامية التي يتعامل بها البنك الإسلامي سوف يكون له أكبر الأثر في تحجيم دور المصارف الإسلامية نظراً لاختلاف الأسس التي يقوم عليها كل منهما، إضافة إلى المشاكل التي سيوجدها البنك المركزي نتيجة حجز جزء من الودائع والتي هي في حد ذاتها تستحق أن تكون جزء من الاستثمار الذي يستحق المساهمة في الأرباح والخسائر، وتعطيل ما قد تصل نسبته إلى %30 من رأس المال إنما هو تحكّم تفرضه الأنظمة الرأسمالية حفاظاً على مصالحها من خلال ما يحتفظ به البنك المركزي من السيولة، هذا إضافة إلى كون البنك المركزي يقوم بتشغيل هذه المبالغ واستغلالها عن طريق الربا حيث يقرضها للبنوك النشطة بفوائد مختلفة وفقاً لزيادة العرض والطلب . ولما كان ترخيص البنوك الإسلامية يخضع لنفس الشروط التي يخضع لها البنك الربوي، فإن أسلمة المصارف الإسلامية لا يمكن لها أن تأخذ طريقها إلى النور إلا إذا أدركت الدول الإسلامية بأنه لا بد وأن توضع قوانين خاصة في البنوك المركزية لاعتماد وترخيص أي مصرف إسلامي ، وهذا في حالة عدم وجود بنك مركزي إسلامي يعمل جنباً إلى جنب مع تلك المصارف، ولا يكون لها عدواً لدوداً بل ساعداً ومعيناً، ومع كل هذا وذاك فإن البنوك الإسلامية مضطرة للتعايش مع إجراءات وتعليمات غير إسلامية في أمور هامة لا يمكن أن يستغني عنها أي بنك كالأمور المحاسبية والتدقيق والتعامل التجاري داخلياً وخارجياً، مما يجعلنا نقول وبكل صراحة بأن البنوك الإسلامية لا تعمل في بيئة صالحة أو ظروف مواتية فهي تواجه الصعاب من جميع الجهات ذات العلاقة بما فيهم المستثمرون الذين لا يجدون صبراً من أجل الحصول على أرباحهم في المشروعات طويلة (1) النقود الائتمانية ، ابراهيم العمر، ص189 85
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.