والتي لا يمكن أن يعفى منها البنك الإسلامي باعتبارها جزءاً من البناء الاقتصادي الإسلامي بل ومن البناء التشريعي الذي لا ينفصل بعضه عن بعض فمهمة البنوك الإسلامية هي مهمة نابعة من النظرية الإسلامية للمال والمتمثلة في أن الواجب فيه أن يسهم في جميع الجوانب التي تصب في وعاء السعادة في الدارين مع اعتقادي بأن التوجيهات الشرعية في الأموال إنما هي جزء لا يتجزأ من التوجيهات الاعتقادية أو العبادية، حيث هي كل متكامل لا يمكن لأحدها أن يحقق المقاصد الشرعية دون الجانب الآخر، وهذا يعني أن البنوك الإسلامية هي المحرك الذي يقود عجلة النماء في الأمة الإسلامية إلى التطور والازدهار، ولا يمكن أن يقتصر الدور على كونها مؤسسات مصرفية تتعامل بجميع ما تتعامل به البنوك الربوية من المعاملات التي يحتاج إليها سوق العمل ولكن من غير ربا، ومن هنا أطلق عليها البعض اسم (البنوك اللاربوية) مما قد يوهم البعض بأنه ليس على البنوك الإسلامية إلا محاربة الربا فقط وأن الجانب الاجتماعي والتربوي والاقتصادي والسلوكي إنما هي جوانب لا علاقة للبنك الإسلامي بها وهذا الفهم يعتبر هدماً لصرح البناء الاقتصادي الإسلامي وتضييقاً لمفهوم المال ووظيفته في المجتمع المسلم، وبقدر ما تكون هذه المؤسسات ذات علاقة بالله وتحقيق المصالح للعباد بقدر ما تكون علاقتها وثيقة بالإسلام، وتكون ناجحة في اكتساب ثقة المسلمين المخلصين، وتستقطب أموالهم إليها . ثانياً : ارتباطها بالبنوك المركزية تلعب البنوك المركزية دوراً متميزاً في ضبط سوق النقد، وتقف على قمة الهرم في النظام المصرفي، فالبنك المركزي يمثل الأداة الفاعلة للسيطرة على مناحي الحياة الاقتصادية في الدولة من خلال الرقابة على عرض النقود ووسائل الدفع وتنظيم الأوضاع الائتمانية فيها (1)، هذا إضافة إلى تنظيم السوق المالي وتوجيه الاستثمار نحو الوحدات الإنتاجية المرغوبة، ومحاولة التوفيق بين العرض والطلب وإجراء اللازم الذي يخدم المصلحة العامة ولا يعرضها للضياع أو للاحتكار، وقد تنبهت الدولة الإسلامية منذ أقدم عصورها إلى هذا الأمر،
(1) النقود الائتمانية ، ابراهيم بن صالح العمر ، ص 189 .
83
ص ٨٣