للبنوك الربوية التي لا تعدو كونها جزءاً من النظام المصرفي العالمي القائم على أساس رأسمالي، همه الاستغلال وتحقيق أكبر قدر من النفع المترتب على الفوائد الربوية . وتقتضينا الأمانة العلمية أن نقرر هنا أن بعض الاقتصاديين المحدثين يرون قياس المنفعة بما يفيئه التعامل في طيبة من الطيبات من ربح على المجتمع، وتلك النظرية وإن لم يكن لها تطبيق عملي إلا أنها اتجاه صحيح نحو تمييز الخبيث من الطيب، إذ مما لا شك فيه أن كثيراً من هذه الطيبات وإن أشبعت رغائب الفرد إلا أنها تضر مادياً بالمجتمع ضرراً يؤدي إلى تقليل صافي أرباح هذا المجتمع، وهذا الصافي هو الذي يشبع الرغبات الجماعية للأفراد (1) .
ولما كانت التجارة - كما يقول ابن خلدون - محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع وبيعها بالغلاء أياً كانت السلعة من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش، وذلك القدر الذي يسمى ربحاً فالمحاول لذلك الربح إما أن يختزن السلعة ويتحين بها حوالة الأسواق من الرخص إلى الغلاء، فيعظم ربحه، وإما بأن ينقلها إلى بلد آخر تنفق فيه تلك السلعة (2) ، فإن الغيرة قد أخذت بعض العاملين من العلماء الذين تضافرت جهودهم من أجل إيجاد نظام مصرفي جديد لا يقوم على أساس الربا الذي حرمه الله ، ولا يقتصر عمله على جانب دون آخر، بل يسعى كما هو الشأن في الإسلام نفسه إلى تحقيق أقصى غايات الرفاه والطمأنينة في الحياة بصورة عامة ولا يمكن لذلك أن يتحقق إلا من خلال مشاركة المصارف الإسلامية في مختلف القضايا والزوايا والقطاعات المتعلقة بالناس وظروفهم الحياتية .
ولا يخفى على أحد من العقلاء أن معظم البلدان - في الوقت الحاضر - تعاني من اختلافات جوهرية في السياسات الاقتصادية، وأن ذلك أدى إلى كثير من الأزمات والفقر والبطالة وسوء توزيع الثروة ، حيث لم تستطع تلك الأنظمة من تضييق الهوة بين الأغنياء
(1) خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي، محمود ابو السعود، ص6 .
(2) مقدمة ابن خلدون، ص 394 .
79
ص ٧٩