ولو رجعنا إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه : (كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة) (1) ، وعلمنا بأن السعادة لا يمكن لها أن تبنى على أساس الممتلكات المادية وحركات الإشباع الجسدي والنفسي، وإنما تبنى على أساس راحة البال التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التوزان العادي بين متطلبات الجسد والروح في إطار من الروح الجماعية والتعاليم التي تكبح جماح النفس وتحد من رغائبها التي لا تنتهي عند حد معين، وإذا ما أخذنا في اعتبارنا مشروعية العمل والعدالة والبعد عن الإسراف والتبذير والبذخ الترفي فإنه باستطاعتنا أن نحدد من خلال ذلك ما يمكن أن يكون مجالاً للتمويل من قبل المصارف الإسلامية التي تتعامل مع الأسواق بالصورة السالفة الذكر، كما يمكننا أن نتعرف على الحاجات التي يسمح بها الإسلام للفرد والجماعة على حد سواء، مع التأكد بأنه ما من نوع من أنواع المعاملات الحديثة والاحتياجات المعاصرة إلا ويمكن للشرع أن يطويها تحت جناحيه ما لم تكن خارجة عن حدود الأدب والمثل العليا، والتي يقدم لها الشرع الدواء النافع الناجع الذي يخلص به الأمة من تلك الشرور . وفي ظلال هذه الصورة الواضحة الجلية، فإن الشرع قد أعطى الحاكم الحق في التدخل من أجل أن يوقف المترفين والمسرفين عند حدودهم حفاظاً على أموال الله والأمة التي استخلفهم الله فيها وجعل منها قوام الحياة للفرد والجماعة، كما عليه أيضاً أن يُحدد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ... الخ حيث إن هذا التوجه قد يكون أكثر إيجابية من الإصلاح الأخلاقي الناتج عن دعوة العلماء فحسب والذي قد يتصادم مع الذهنية الاجتماعية التي تعتبر الترف والإسراف نوعاً من السلوك الذي يجب أن يتحلى به الإنسان وفق الزمان والمكان، وحبذا لو اجتمعت إرادة الدولة وإرادة العلماء على مثل هذه التطلعات لتصل في النهاية إلى التغيير الذي ينبني عليه الإصلاح وإن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم ) الرعد 11 .
(1) فيض القدير، المناوي، ج5، ص46 .
76
ص ٧٦