(ضروري) (وغير ضروري) بدون مصفاة أخلاقية مقبولة على الصعيد الاجتماعي ولكنها محتقرة في عرف نظرية المعرفة الرأسمالية . ففي غياب تلك القيم، وغياب دور الدولة المتمم لتحديد ما يسع وما لا يسع المجتمع فعله في إطار موارده وفي ضوء هدف تلبية حاجات الجميع، فإنه لا يوجد آلية يمكن بواسطتها للشخص الثري أن يعرف حتى لو كان مهتماً بذلك ما إذا كان سعيه لتحقيق أقصى قدر من إشباع الرغبات سيحرم الآخرين من السلع التي تشبع الحاجات .... ثم يقرر بأن ما تحتاج إليه البلدان الإسلامية هو التمييز بين ما هو ضروري وما هو غير ضروري من خلال تقسيم جميع السلع والخدمات إلى ثلاث فئات : الاحتياجات والكماليات والمتوسطات (1) .
وهذا يعني أن جانب الحاجات لا يرتبط بالزمان والمكان فحسب وإنما يحكمه بداية ونهاية ما بينه الله عز وجل من أن النفس في طبيعتها أمارة بالسوء محبة للمال وللإكثار منه وتأكلون التراث أكلاً لما ، وتحبون المال حبا جما) (وأنه لحب الخير لشديد)، فالمرء حين تحكمه نفسه ولا يقف عند حدود الله نجد أن حاجاته تصبح بغير حد أو مقدار معين في الحصول عليها . وذلك في قوله (زين) للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث) وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. حيث يقول : (لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثاً، ولو كان ثلاثة لتمنى لها ،رابعاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ) (2) .
و من هنا كان تخزين الطعام والشراب وغيرهما من السلع الاستهلاكية أمراً مرتبطاً بالنظرة الاجتماعية السائدة والتي تقوم على حب الظهور والمفاخرة نظراً لما يتبع الطعام والشراب من السرور والابتهاج على مختلف المستويات الاجتماعية، ولما كان الإسلام قد بني نظريته الاجتماعية على أن أفضل الناس هو أتقاهم وأغناهم هو أكثرهم قناعة وزهداً بما في أيدي الناس فقد وقف من الحاجات موقفاً متميزاً حين دعا إلى الاعتدال في الإنفاق
(1) الإسلام والتحدي الاقتصادي ، د. محمد شابرا ص 68 241 .
(2) فيض القدير، المناوي، ج5، ص327.
71
ص ٧١