التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص — الصفحة ٥٦

اجتماعي، فتسارعوا إلى تبرير ما يقومون به من أعمال مخالفة للشرع، وكأن الدنيا خلقت لهم وحدهم، ولم يخلق لها سواهم دون اعتبار بالمشاهد من الآيات والعبر والعظات ولكنها لا تعمى الأبصار وإنما تعمي القلوب التي في الصدور . ، ، ولما أدرك السلف الصالح هذه المعاني ابتعدوا عن الحرام والشبهات، وتناصحوا فيما بينهم، حتى إن المرأة كانت إذا ودعت زوجها في الصباح الباكر وهو قاصد باب الكريم تقول له : اتق الله فينا ولا تطعمنا لقمة حرام، كما أن العلماء من أهل الفتيا كانوا يكرهون القول : هذا حلال وهذا حرام إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بيناً بلا تفسير وقد نقل الإمام الشافعي في كتابه الأم عن القاضي أبي يوسف قال : حدثنا ابن السائب عن الربيع ابن خيثم أنه قال: إياكم أن يقول الرجل إن الله أحل هذا أو رضيه، فيقول الله : لم أحل هذا ولم أرضه !! . . أو يقول : إن الله حرم هذا، فيقول الله : كذبت، لم أحرمه ولم أنهى عنه !! كما نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية : أن السلف لم يطلقوا الحرام إلا على ما علم تحريمه قطعا (1) . وقد جاءت الآيات والأحاديث تُحدد الإطار العام الذي يوضح الحلال والحرام في التعاملات الخاصة والعامة، داعية إلى يقظة الضمير وحياة القلب، حيث إن العقود المالية كسباً وإنفاقاً وإنتاجاً هي عبادة ومن أقدس العبادات التي يمارسها المسلم في كل ساعة من ساعات حياته، وكان لا بد من الإشارة إلى الأمراض السارية في هذه المعاملات محافظة على التوازن والعدالة التي يجب تحققها لأطراف العقد وللأمة التي هي المالك الحقيقي للمال، وذلك انطلاقاً من كون التعامل ليس مجرد تحقيق أرباح وخسائر بقدر ما هو مطلب اجتماعي يحقق مصالح عامة، ولم يقتصر هذا الأمر على عقد دون آخر مع مراعاة نظرة الشارع الى بعض العقود التي أجيزت استحساناً لحاجة الناس إليها ومراعاة الضوابط والأصول التي أقرها الشرع حفاظاً على قاعدة الحلال والحرام، كما هو الشأن في السلم والاستصناع والمضاربة والمزارعة والمساقاة والجعالة وما شابه ذلك من العقود المسماة . (1) الحلال والحرام في الإسلام، د. يوسف القرضاوي، ص 26 . 56
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.