وعدم الاحتفاظ بها في صناديق مغلقة.
ويجب أن نشير هنا إلى أن النظام الاقتصادي الإسلامي لا يعرف التقسيم المعروف لدى البنوك والمصارف التجارية الربوية، والتي تقسم رأس المال الموجود لديها إلى مدخرات واستثمارات، وذلك وفق ما تفرضه الأنظمة الرأسمالية والبنوك المركزية المشرفة عليها وعلى تطبيق أنظمتها، وبمعنى أوضح فإن النظام الاقتصادي الإسلامي يفرض أن يكون جميع رأس المال مستغلاً ومستثمراً بصورة لا تقبل المساومة أو التفاوض على هذا المبدأ الذي يعتبر جانباً مميزاً في الاقتصاد الإسلامي لا يمكن وجوده في أي نظام اقتصادي آخر. وقد ساعد على ذلك التوزيع العادل للثروة في النظام الاقتصادي الإسلامي والذي يحفظ التوازن، ويعيد دوران حركة هذه النقود بين أيدي الأفراد الذين وصلت إلى ملكيتهم وبين من كانوا يملكونها من قبل، والمدقق في هذا الجانب يلاحظ أن ما يسمى بالسيولة النقدية الزائدة لدى المسلمين إنما هي الجزء الأقل في جانب التمويل التطوعي والاختياري والإلزامي الذي يوجب على المسلم أن يدفع جزءاً من ماله لجهة معينة امتثالاً لأمر الله في التعاون على البر والتقوى ، واجتناباً لنواهيه في التعاون على الإثم
والعدوان.
ولو حاولنا أن نأخذ من القوانين الرأسمالية جانبها الإدخاري لما استطعنا أن نحرم الاكتناز ، حيث أن حجة المكتنز ستكون الاحتفاظ بنوع من السيولة النقدية التي يحتاجها بين الحين والآخر لقضاء حوائجه، وهذا ما تتذرع به البنوك الربوية في احتفاظها بنسبة معينة من الودائع لا تخرجها للاستثمار أو التمويل ولكن السؤال الذي يمكن أن يطرح و أن يتبادر إلى الذهن هو : ما نوع هذا الاستثمار وما هي مجالاته؟ ولا شك أن هذا السؤال والإجابة عليه على درجة كبيرة من الأهمية لكونه يتعلق بالجوانب التطبيقية العملية التي يتعامل بها المستثمرون، إضافة إلى كونه يوضح الأولويات التي يجب أن يوجه إليها الاستثمار الصحيح، وبخاصة في الدول الإسلامية ذات الدخل الاقتصادي الكبير والذي يقابله تخلف أكبر في مختلف المجالات ذات النفع العام والتي تحقق المصالح الضرورية والتحسينية والتكميلية في التصور الإسلامي، أي أن الاستثمار الإسلامي لا يخرج عن
45
ص ٤٥