التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص — الصفحة ٤٠

نعم إن الزكاة الواجبة في مال الأغنياء حق للفقراء من المسلمين ليست هي الحق الوحيد الواجب إخراجه من مال الأغنياء، لأن عموم الآيات القرآنية الواردة في إيتاء المال إنما يتعدى مفهومها الزكاة المفروضة إلى غيرها من احتياجات الأمة فيما لو نقصت الزكاة، أو لم تكف لسد حاجات المجتمع المسلم، حيث لا يمكن أن يتصور وجود فوارق طبقية بين أفراد المجتمع المسلم ولذلك نجد الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الصحاح يأمر المسلمين بقوله ( من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ... فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأى الصحابة أنه لا حق لأحد منهم في فضل ، وهذا ما دفع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى القول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين، كما كان ابن عمر يقول : في مالك حق سوى الزكاة (1)، وجاء في التمهيد قول ابن عبد البر : حدثنا أبو بكر، قال حدثنا ابن علية عن ابن حيان قال : حدثنا مزاحم بن زفر ، قال : كنت جالساً عند عطاء فأتاه أعرابي فسأله إن لي إبلاً فهل علي فيها من حق بعد الصدقة، قال : نعم ... وهذا موافق لما جاء في حديث قيس بن عاصم المنقري (أحد وفد بني تميم ) وكان ممن نزل البصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم على رسول الله قال : هذا سيد أهل الوبر قال : قلت يا رسول الله ما خير المال : قال : نعم المال الأربعون، والأكثر الستون، وويل لأصحاب المئين، إلا من أدى حق الله في رسلها ،ونجدتها، وأفقر ظهرها وأطرق فحلها ، ومنح غزيرها، ونحر سمينها، فأطعم القانع والمعتر وموافق كذلك الحديث جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها ، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء، ولا مكسورة القرن قالوا يا رسول الله وما حقها؟ قال : إطراق فحلها وإعارة دلوها، ومنحها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله (2) . ، ، (1) الإسلام وانتزاع الملك للمصلحة العامة، محمد الحاج الناصر، ص 302 ، 308 (2) التمهيد ابن عبدالبر، ج4، ص212-214 . ، 40
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.