والإدارات العامة فيها .
وهي بذلك لم تتعرض مباشرة لسندات المقارضة لأن فكرة هذه السندات قد ظهرت أثناء وضع مشروع قانون البنك الإسلامي في الأردن عام 1978، وذلك بهدف أن تكون من أدوات التمويل المعتمدة شرعاً وقد تبع ذلك وضع قانون لسندات المقارضة في الأردن عام 1981، وعرف كل من القانونين السابقين سندات المقارضة حيث جاء في قانون البنك الإسلامي بأنها الوثائق الموحدة القيمة والصادرة عن البنك بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها على أساس المشاركة في نتائج الأرباح المتحققة سنوياً حسب الشروط الخاصة بكل إصدار على حدة، بينما عرفها قانون سندات المقارضة في المادة الثانية فقرة (أ) بأنها الوثائق المحددة القيمة التي تصدر بأسماء مالكيها مقابل الأموال التي قدموها لصاحب المشروع بعينه بقصد تنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق الربح، وقد عرفها د. العبادي بأنها وثائق محددة القيمة تشمل مقدار الأموال التي قدمها مالكوها للمشاركة في إقامة مشروع معين بقصد الحصول على نسبة من ربح المشروع وعلى أساس استرداد هذه الأموال تدريجياً من صافي أرباح المشروع وفق ترتيب معلن خاص بكل مشروع على حد ما وضمن الشروط التي يحددها القانون (1) .
الأسباب الداعية إليها
يظهر من الأبحاث المقدمة في هذا الجانب أن الغاية من إصدار هذه السندات إنما
منشؤه راجع إلى أمرين هامين هما : 1- اجتذاب رؤوس الأموال والمدخرات الشخصية لدى أفراد المجتمع المسلم من أجل المساهمة في المشروعات الانمائية ذات النفع العام، وخاصة بعد ظهور علامات النشاط الاقتصادي في الأسواق المالية في البلدان ذات الشأن، حيث يمكن اعتبارها
(1) سندات المقارضة : د. عبد السلام العبادي مجلة مجمع الفقه الاسلامي، الدورة الرابعة، 1988، ص 1968، مع ضرورة الملاحظة ان غالب هذه الدراسة قامت على أساس ما قدمه العبادي والدكتور سامي حمود من دراسة لقانون سندات المقارضة الأردني الذي يعتبر اصدار مثل هذه السندات وسيلة ناجحة من وسائل اجتذاب المدخرات وتجميع الاموال اللازمة لتمويل المشروعات في مختلف الوجوه النافعة لخدمة الاقتصاد الوطني بوجه عام.
293
ص ٢٩٣