بذلك، وقال أبو السعود، ولمن جاء به حمل بعير من الطعام جعلاً له على نية تحقيق الوعد الجزمهم بامتناع وجود الشرط وعزمهم على ما لا يخفى من أخذ من وجد في رحله (1) .
أما السنة : فما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري ولفظه : أنطلق نفر من أصحاب النبي في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم، لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شي، فأتوهم فقالوا : يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم : إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً، فصالحوهم على قطيع من غنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلية (علة) فأوفوهم جعلهم فقال بعضهم اقسموا : فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر الذي كان فننظر ما يأمرنا به، فقدموا على رسول الله فذكر وا له ذلك ، فقال : وما يدريك إنها رقية ثم قال : قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم أما الإجماع : : فقد نقل صاحب المجموع الإجماع على جوازها، وكذلك ما ذكره صاحب دليل الرفاق من إجماع الجمهور على جوازه في الأباق والضوال.
(2)
أما المعقول : فإن الحاجة داعية إليها، فقد تكون هناك ضالة أو عمل لا يقدر عليه ولا يوجد من يتطوع به، ولا تصح الإجارة عليه لجهالته، وتيسير المعاملات إنما
يقتضي وجود صيغة من العقود التي لا تفيد فيها الاجارة لما لها من أحكام
وشروط لا تتوافر في كل حال، وهذا كله فيه تحقيق مصلحة أو درء مفسدة (3) .
(1) المحرر الوجيز، ج9، ص 342 ، ارشاد العقل السليم، ج4، ص295 . (2) المجموع، ج 14، ص 5 ، كفاية الطالب الرباني، ج2، 159
(3) الجعالة والاستصناع ، ص8 ، المجموع، ج 14، ص6 .
.
271
ص ٢٧١