يده، والأجرة هنا على العامل، يقول ابن قدامة فإن عجز عن العمل لضعفه مع أمانته ضم إليه غيره ولا ينزع من يده لأن العمل مستحق عليه ولا ضرر في بقاء يده عليه، وإن عجز بالكلية أقام مقامه من يعمل والأجرة عليه في الموضعين، لأن عليه توفية العمل وهذا من توفيته (1) . 4- اشتراط أن يكون الشجر معلوماً والأجر معلوماً حتى لا يقع الخلاف بين العامل ورب المال، وليحقق عندا لمساقاة الأهداف المنشودة منه، والمتمثلة في حاجة الناس إليها كما أشرنا إلى ذلك من قبل، وبهذا جميعاً نستطيع القول بأن الشرع قد جعل من المساقاة وسيلة من وسائل طلب الرزق الحلال بعيداً عن الربا وطريقاً من طرق التمويل المالي
الاستثماري الذي يهدف إلى التعاون على البر والتقوى .
(1) المغني، ج5، ص 410 ، المجموع، ج13، ص 468 .
263
ص ٢٦٣