التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص — الصفحة ٢٦١

تلك المدة، وأما أكثر مدة المساقاة فقد اختلفت أقوال الشافعي في ذلك فقال في موضع سنة وقال في موضع يجوز ما شاء، وقال في موضع يجوز ثلاثين سنة، في حين رفض ابن قدامة المقدسي تقدير المدة بالسنة لأنه تحكم وقد تكمل الثمرة قبل السنة وعليه لا تتقدر أكثر المدة بل يجوز ما يتفقان عليه من المدة التي يبقى الشجر فيها وإن طالت، وقد جعل المالكية انقضاء السنين بالجذاذ لا بالأهلة (1) ، كما أجاز الحنفية المساقاة استحساناً إذا لم يبين المدة ويقع على أول ثمرة تخرج لأن الثمرة لادراكها وقت معلوم وقلما يتفاوت، ويدخل فيها (2) ما هو المتقين (2) 5- الصيغة : اتفق العلماء على أن المساقاة تنعقد بلفظ المساقاة وما يؤدي معناها من الألفاظ كعاملتك وفالحتك واعمل في بستاني هذا حتى تكمل الثمرة وما أشبه ذلك ، وإن قال استأجرتك لتعمل فيه على نصف ثمرته لم تصح لأن الاجارة يشترط لها كون العوض معلوماً وتكون لازمة والمساقاة ،بخلافه، وإن كان البعض أجازها بلفظ الاجارة وهو قياس قول سحنون وقول ابن قدامة يصح وهو أقيس لأنه مؤد للمعنی فصح به العقد كسائر الألفاظ المتفق عليها (3) ، ولأن القول بجوازها لا يفتقر إلى ضرب مدة، لأن ابقاءها اليهما وفسخها جائز لكل واحد منهما متى شاء فلم تحتج إلى مدة كالمضاربة . فسخ المساقاة: اتفق العلماء على أن المساقاة إذا لم تقع على الوجه الذي جوزها به الشرع فإنها تفسخ ما لم تفت بالعمل، فإن فاتت قال البعض إنها ترد إلى اجارة المثل وقيل إلى مساقاة المثل، وأما الاعذار التي تبطل بها المساقاة وتفسخ فهي موت أحد العاقدين أو جنونه أو (1) انظر دليل الرفاق، ج2، ص264 ، المغني، ج5، ص406 ، المجموع، ج13، ص 458 . (2) الهداية ، ج4، ص 59 . (3) المغني، ج5، ص 401 ، المجموع، ج13، ص461 ، دليل الرفاق، ج2، ص265 . 261
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.