حكمها:
اختلف العلماء في لزوم المساقاة وعدم لزومها وذلك راجع إلى جهة القياس التي قیست بها المساقاة، وإلى كونها من عقود المعاوضة أو من عقود الشركات، فذهب الشافعية والمالكية إلى القول بلزوم عقد المساقاة، حيث قال صاحب المجموع : إن المساقاة من العقود اللازمة وليست من العقود الجائزة كالمضاربة والفرق بينهما أن نماء النخل في المساقاة متأخر عن العمل، فكان في ترك لزومه تفويت العمل بغير بدل ، ونماء المال في المضاربة متصل بالبيع فلم يكن في ترك لزومه تفويت للعمل بغير بدل، فلذلك انعقد لازماً في المساقاة وجائزاً في المضاربة (1) . وذهب ابن قدامة إلى القول بجوازها وعدم لزومها استناداً إلى عدة أمور منها :
-1- أن الرسول حين أقر يهود خيبر على أن يعملوها لم يحدد لذلك مدة وإنما قال لهم :
نقركم على ذلك ما شئنا ولو كانت المساقاة لازمة لم تجز بغير تقدير مدة . -2- أن المساقاة عقد على جزء من نماء المال فكان كالمضاربة أو عقد على المال بجزء من نمائه أشبه المضاربة وفارق الإجارة لأنها بيع فكانت لازمة كبيع الأعيان ولأن عوضها مقدر
معلوم، فقياس المساقاة على المضاربة أشبه من قياسها على الإجارة . 3- أنه متى فسخ المساقاة أحدهما بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه وعلى العامل إتمام العمل، وإن فسخ العامل قبل ذلك فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه فصار
كعامل المضاربة اذا فسخ قبل ظهور الربح وكعامل الجعالة اذا فسخ قبل إتمام عمله . -4- أنه لو ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالباً ثم لم يحمل الثمر تلك السنة فلا شيء للعامل لأنه عقد صحيح لم يظهر فيه النماء الذي اشترط جزءه، فأشبه المضاربة اذا لم
يربح فيها (2)
(1) المجموع، ج13، ص 458، وما بعدها، كفاية الطالب الرباني ، ج2 ، ص174، دليل الرفاق، ج2،
ص
. 265
(2) المغني، ج5، ص404-407 بتصرف .
258
ص ٢٥٨